إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013، وعلى الأمر عدد 1610 لسنة 2005 المؤرخ في 23 ماي 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 21 فيفري 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آل ثاني كربوريشن المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 24 ماي 2005 والمتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الجم" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة والشركة الإماراتية "آل ثاني كربوريشن المحدودة" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "الجم"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 أوت 2006 والمتعلقة بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "آل ثاني كربوريشن المحدودة" في رخصة "الجم" لفائدة فرعها شركة "ثاني تونس الجم ب.ف"، وعلى المطلب المودع في غرة أفريل 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "ثاني تونس الجم ب.ف" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة "الجم" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الجم". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 2 جوان 2015. الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض