إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008، وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 والمتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 والمتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 10 سبتمبر 2011 والمتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ديودور" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "نزوق تونس ب.ت.ي المحدودة" بصفتها المقاول،
ص 32وعلى الاتفاق الممضى بتونس في 14 جوان 2011 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "نزوق تونس ب.ت.ي المحدودة" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى المطلب المودع في 17 أفريل 2013 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "نزوق تونس ب.ت.ي المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ديودور" وذلك طبقا للفصل 10 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 15 ماي 2013،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "ديودور".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 سبتمبر 2014.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ديسمبر 2013.
وزير الصناعة
مهدي جمعة
اطلع عليه
رئيس الحكومة
علي لعريّض