إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 1981 المؤرخ في 1 أوت 1981 المتعلق بإحداث وكالة التهذيب والتجديد العمراني المنقح بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهامات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 1981 المؤرخ في 30 ديسمبر 1981 المتعلق بتنظيم وتسيير وكالة التهذيب والتجديد العمراني كما تم تنقيحه بالأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها، وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس 2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 9 من الأمر عدد 536 لسنة 2002 المؤرخ في 5 مارس 2002 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل (9 جديد) : يدير وكالة التهذيب والتجديد العمراني مجلس إدارة يرأسه رئيس مدير عام الوكالة الذي يعين بأمر. وبالإضافة إلى الرئيس يتركب مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان عن وزارة التجهيز والبيئة من بينهما ممثل عن الإدارة العامة للإسكان،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- ممثل عن وزارة التنمية والتعاون الدولي،
- ممثل عن الإدارة العامة للجماعات العمومية المحلية بوزارة الداخلية،
- ممثل عن المعهد الوطني للتراث،
- ممثل عن وكالة التعمير لتونس الكبرى،
- ممثل عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية،
- ممثل عن الوكالة العقارية للسكنى،
- ممثل عن الديوان الوطني للتطهير.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي أي شخص يمكن أن يفيد برأيه مداولات المجلس.
الفصل 2 - وزير التجهيز والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض