إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحداث التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 2617 لسنة 2009 المؤرخ في 14 سبتمبر 2009 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية،
وعلى الأمر عدد 623 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ماي 2011 المتعلق بأحكام خاصة لتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 515 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جوان 2012،
وعلى القرار الجمهوري عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 14 مارس 2013 المتعلق بتعيين السيد علي لعريض رئيسا للحكومة، وعلى الأمر عدد 1372 لسنة 2013 المؤرخ في 15 مارس2013 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة التجهيز والبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة، توضع تحت سلطة المدير العام للبنايات المدنية.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة فيما يلي :
ص 262- متابعة الدراسات المعمارية والفنية للمشاريع،
- الإذن ببدء الأشغال،
- تنسيق الاجتماعات مع مختلف المتدخلين من مقاولين ومهندسين معماريين ومكاتب الدراسات والمراقبين الفنيين وصاحب المنشأ،
- متابعة ومراقبة الأشغال،
- المتابعة الإدارية والمالية بالتنسيق مع مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
- التثبت في مختلف الاقتراحات والتنسيق المالي مع جميع الأطراف المتدخلة،
- الإعداد الأولي للقبول الوقتي والقبول النهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من قبل جميع الأطراف المتدخلة، - التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد ملفات الختوم النهائية للمشاريع وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشاريع باثنين وأربعين (42) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر بما في ذلك آجال القبول النهائي وإعداد ملفات الختوم النهائية للمشاريع وتشتمل على مرحلتين : - المرحلة الأولى : حددت مدتها بثلاثين (30) شهرا وذلك بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتتعلق بمتابعة الدراسات المعمارية والفنية وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين لإنجاز المشاريع وبإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعتها بالحضور الميداني.
- المرحلة الثانية : حددت مدتها باثني عشر (12) شهرا بداية من تاريخ نهاية المرحلة الأولى للمشاريع وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختوم النهائية وتقديمها إلى لجنة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشاريع حسب المقاييس التالية : - مدى احترام آجال تنفيذ المشاريع ومرحليتها والمجهودات المبذولة لاختصارها،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشاريع والعمل على الرفع من مردوديتها،
- كلفة المشاريع ومدى السعي إلى عدم تجاوزها،
- الصعوبات المعترضة عند إنجاز المشاريع وكيفية تجاوزها، - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بتقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة على الخطط الوظيفية التالية :
- مدير الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف ب : - إدارة المشاريع،
- السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
- المتابعة الإدارية والمالية للمشاريع.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بسيدي بوزيد.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بالقيروان.
- كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة ومراقبة أشغال بناء مقر الإدارة الجهوية للملكية العقارية بباجة.
الفصل 6 - تحدث بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) لجنة يرأسها وزير التجهيز والبيئة أو من ينوبه، تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والبيئة (قطاع التجهيز) كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 - يرفع وزير التجهيز والبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع بناء مقرات الإدارات الجهوية للملكية العقارية بولايات سيدي بوزيد والقيروان وباجة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 - وزير التجهيز والبيئة ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 جانفي 2014.
رئيس الحكومة
علي لعريض