إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 52 منها كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2542 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 7 مارس 2013، وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد التجهيزات التي ليس لها مثيل مصنوع محليا المبينة بالقائمة الملحقة لهذا الأمر واللازمة لإنجاز مشروع تركيز وحدتين من التوربينات الغازية بمحطة إنتاج الكهرباء ببئر مشارقة من ولاية زغوان وذلك في حدود مبلغ جملي للتجهيزات لا يتجاوز 138 000 000 دينار. الفصل 2 - تلتزم "الشركة التونسية للكهرباء والغاز" كتابيا بعدم التفويت بمقابل أو دون مقابل في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر خلال مدة الخمس سنوات الأولى التي تلي تاريخ التوريد. ويرفق هذا الالتزام بالتصريح الديواني للوضع على الاستهلاك.
الفصل 3 - يخضع التفويت في التجهيزات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر والمنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا الأمر إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة على أساس القيمة والنسب الجاري بها العمل في تاريخ التفويت.
الفصل 4 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والطاقة والمناجم مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أفريل 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة
ص 1143ملحق
قائمة التجهيزات المنتفعة بتوقيف العمل بالمعاليم الديوانية الخاصة بإنجاز مشروع تركيز وحدتين من التوربينات الغازية بمحطة إنتاج الكهرباء ببئر مشارقة من ولاية زغوان
بيان التجهيزات
تربينات غازية وتوابعها.
أجزاء التربينة الغازية (أنظمة الترشيح، مدخنات، أغمدة التصريف، أغطية التربينة، أنظمة زيوت التشحيم والتعديل والتجهيزات الثانوية للتربينة الغازية).
محطة الغاز وتوابعها ودورات الغاز الطبيعي لتزويد التربينات الغازية.
مولدات كاملة (149 مقافولت أمبير، 14 كيلوفولت) وتوابعها.
وحدات تحكم وإشراف ومراقبة رقمية وتوابعها.
أجهزة التحكم والقياس والإشارات وتوابعها.
محولات قدرة كاملة (155 مقافولت أمبير، 14 كيلوفولت/150 كيلوفولت) وتوابعها.
قاطعات تيار ذاتية وأجهزة وصل التيار (14 كيلوفولت/ 10300 أمبير) وتوابعها.
أغلفة متحدة المحور (14 كيلوفولت 4540 أمبير) وتوابعها.
كوابل وصل بين التربينة وتجهيزاتها الثانوية.
منظومة التوصيل بالأرض وتوابعها.
صمامات تحكم وتوابعها.
قنوات فولاذية ومعدات ثانوية.
مرفاع متحرك وتجهيزات أخرى خاصة بالرفع وتوابعه.
دورات لمكافحة الحريق وتوابعها.
تجهيزات منقولة لمكافحة الحريق وتوابعها.
بطاريات (125 فولت).
قاطعات تيار وتوابعها (225 كف).
فاصلات تيار وتوابعها (225 كف).
محولات تيار كهربائي وتوابعه (20 فولت أمبير/ 5 أمبير/75 فولت أمبير).
كابلات تحت أرضية جهد 225 كف وتوابعها.
أغلفة عازلة الصوت وتوابعها.
أغلفة دخول الهواء للتربينات الغازية مع قنواتها الفولاذية وتوابعها.
معدات التبريد الخاصة بالتربينات الغازية وتوابعها.
قطع الغيار (أجهزة قياس الضغط وأجهزة استشعار الضغط وأجهزة كشف الحريق وأجهزة الكشف عن الغاز وقاطعات تيار ومحولات الشبكات ومحركات وأجهزة إرسال لقياس الضغط ومؤشرات الضغط ولفائف).
القيمة الجملية للتجهيزات في حدود 138 000 000 دينار.