وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 23 ماي 2014 يتعلق بتأجيل مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد.

صدر في الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2014 بتاريخ 3 جوان 2014، صفحة 1504

إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي،

وعلى الأمر عدد 3025 لسنة 2002 المؤرخ في 19 نوفمبر 2002 المتعلق بتحديد عدد عدول الإشهاد بدوائر محاكم الاستئناف،

وعلى القرار المؤرخ في 25 أفريل 1997 المتعلق بضبط برنامج وشروط مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد،

وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط نظام الدراسة والتدريب وشروط منح شهادتي التأهيل للترسيم بجدولي عدول الإشهاد والتنفيذ المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2005،

وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2014 المتعلق بفتح مناظرة بالمواد للدخول للمعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تؤجل ليوم الأربعاء 16 جويلية 2014 والأيام الموالية المناظرة المزمع إجراؤها يوم 28 أفريل 2014 المنصوص عليها بالقرار المذكور أعلاه المؤرخ في 19 فيفري 2014 لانتداب 50 عدل إشهاد لدى المعهد الأعلى للقضاء قصد الترسيم بجدول عدول الإشهاد.

ص 1505

الفصل 2 - تختم قائمة الترشحات يوم الاثنين 16 جوان 2014. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 23 ماي 2014.

وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية مؤرخ في 23 ماي 2014، الرائد الرسمي عدد 44 لسنة 2014 بتاريخ 3 جوان 2014، صفحة 1504.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية