إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3771 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث محكمة استئناف بسيدي بوزيد.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - عين افتتاح محكمة الاستئناف بسيدي بوزيد ليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2014.
الفصل 2 - يتخلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بقفصة بقرار لفائدة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسيدي بوزيد عن القضايا التي صارت من أنظاره والتي لم تصدر فيها أحكام في الأصل أو لم تحجز للمرافعة حتى تاريخ يوم الاثنين 15 سبتمبر 2014.
تونس في 27 ماي 2014.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة