وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جويلية 2014 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2014 بتاريخ 5 أوت 2014، صفحة 2019

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 في الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،

وعلى الأمر عدد 616 لسنة 2014 المؤرخ في 20 جانفي 2014 المتعلق بتكليف العميد بالحرس الوطني منير بن الهادي الكسيكسي بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني بوزارة الداخلية ابتداء من 3 أكتوبر 2013،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول - فوض وزير الداخلية إلى العميد بالحرس الوطني منير بن الهادي الكسيكسي، المكلف بمهام المدير العام آمر الحرس الوطني، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحرس الوطني والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحط من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحرس الوطني.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 3 أكتوبر 2013 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 جويلية 2014.

وزير الداخلية

لطفي بن جدو

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 10 جويلية 2014، الرائد الرسمي عدد 63 لسنة 2014 بتاريخ 5 أوت 2014، صفحة 2019.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية