إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه، وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1920 المتعلق بإحداث بلدية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 774 لسنة 2012 المؤرخ في 10 جويلية 2012 المتعلق بتسمية السيد مبروك الحرابي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى تقرير والي تطاوين المؤرخ في 6 جوان 2014 المتضمن بيان الإخلالات التي تسبب فيها السيد مبروك الحرابي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تطاوين بخصوص توخي المحاباة واستغلال النفوذ في إسناد رخصة بناء بالملك العمومي للطرقات على غير الصيغ القانونية ودون رفع التحفظات المسجلة بمحضر اللجنة الفنية لرخص البناء وعدم استخلاص المعاليم المستوجبة بعنوان رخصة البناء رغم التنبيه عليه بضرورة معاينة الأشغال واتخاذ ما يستوجب في هذا الشأن، علاوة على فشله في إيجاد الحلول لعديد المشاكل التي تفاقمت وخاصة مقاومة الانتصاب العشوائي والبناء الفوضوي مما تسبب في وقوع أحداث عنف جدت بالمنطقة وقد تطور الأمر إلى تنظيم وقفات احتجاجية من قبل أعوان البلدية وعجز رئيس النيابة عن تفعيل اللجان البلدية وغيابه الشبه كلي عن الجلسات التي تتم دعوته لحضورها من قبل الولاية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يعفى السيد مبروك الحرابي من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية تطاوين.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة