إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه، وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الذهيبة،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية السيد مختار العامري رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية الذهيبة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى تقرير والي تطاوين المؤرخ في 5 جوان 2014 وتقرير البحث الإداري المؤرخ في 6 ماي 2014 الصادر عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية المتضمنين بيان التجاوزات المنسوبة إلى السيد مختار العامري رئيس النيابة الخصوصية لبلدية الذهيبة بخصوص التفويت في مقاسم سكنية وتجارية دون اتباع الشروط الواجب توفرها والإجراءات القانونية المستوجبة وتسليم شهادات في رفع اليد دون التقيد بالآجال والتراتيب المعمول بها إضافة إلى استغلاله لمحل بلدي لممارسة نشاط مخالف للنشاط المعد له وعدم احترام الإجراءات القانونية في عملية طرح الديون المثقلة على متسوغي المحلات التجارية طبقا للفصل 267 من مجلة المحاسبة العمومية مع عدم تسوية الوضعية العقارية للأرض المخصصة لمشروع توسعة المعبر الحدودي بالذهيبة علاوة على انفراده بالرأي وعدم تشريك أعضاء النيابة الخصوصية في أخذ القرار وعدم انسجامه مع مكونات المجتمع المدني والهياكل المحلية.
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يعفى السيد مختار العامري من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية الذهيبة.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جويلية 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة