إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 7 نوفمبر 1984 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سبرنقفيلد أوفرسيز انك" من جهة أخرى،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بتأسيس رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني برخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 20 أكتوبر 1988 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 14 فيفري 1990 المتعلق بالتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 26 جويلية 1990 المتعلق بالتمديد بأربعة أشهر في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 27 ماي 1991 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 29 أكتوبر 1991 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "سبرنقفيلد أوفرسيز انك" في رخصة "الوطن القبلي" لفائدة شركة "ماراطون بتروليوم الوطن القبلي المحدودة"، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "الوطن القبلي"، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1993 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة "الوطني القبلي"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 8 أكتوبر 1994 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "الوطن القبلي رسورسز انك" في رخصة "الوطن القبلي" لفائدة شركة "أويل رسورسز أند انفستمنت"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 16 أفريل 1996 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "ماراطون بتروليوم الوطن القبلي المحدودة" في رخصة "الوطن القبلي" لفائدة شركة "أويل رسورسز أند انفستمنت"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "الوطن القبلي"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جوان 1998 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة التجديد الثاني لرخصة "الوطن القبلي"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 سبتمبر 1999 المتعلق بالتجديد الثالث لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 12 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط القائمة التصنيفية لرخص وامتيازات استغلال المحروقات التي تم قبولها للتمتع بتطبيق أحكام مجلة المحروقات، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 7 ماي 2001 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة التجديد الثالث لرخصة "الوطن القبلي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 7 ماي 2001 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بني خلاد"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 نوفمبر 1991 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "سبرنقفيلد أوفرسيز انك" تغيير تسميتها ب"الوطن القبلي رسورسز انك"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 9 أكتوبر 1996 والتي أعلنت بمقتضاها شركتا "ماراطون بتروليوم الوطن القبلي المحدودة" و"الوطن القبلي رسورسز انك" تخليهما عن رخصة "الوطن القبلي"،
ص 2485وعلى الرسالتين المؤرختين في 26 ماي 1997 و 4 ديسمبر 2013 واللتين أعلنت بمقتضاهما المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية قرارها بتأجيل ممارستها حق المساهمة في امتياز الاستغلال "بني خلاد"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 27 جويلية 2002 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل رسورسز أند انفستمنت" تغيير تسميتها ب"اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس.أ"،
وعلى المطلب المقدم في أول أوت 2013 إلى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس.أ" الترخيص لها في إحالة جزء من حقوقها والتزاماتها في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بني خلاد" لفائدة شركة "سيركل أويل تونس المحدودة"،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين بتاريخ 11 أكتوبر 2013 و23 ديسمبر 2013،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يرخص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس.أ" في امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بني خلاد" لفائدة شركة "سيركل أويل تونس المحدودة".
وإثر هذه الإحالة الجزئية تصبح نسب المشاركة موزعة كالتالي:
- اكزويل اكسبلوريشن ديفيزين أس.أ: %70،
- سيركل أويل تونس المحدودة: %30.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة