إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014 وخاصة الفصل 21 منه، وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه، وعلى الأمر المؤرخ في 9 جانفي 1957 المتعلق بإحداث بلدية دار شعبان،
وعلى الأمر عدد 1092 لسنة 2011 المؤرخ في 6 أوت 2011 المتعلق بتسمية السيد صابر العوينتي رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى تقرير والي نابل المؤرخ في 5 جوان 2014 المتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للسيد صابر العوينتي رئيس النيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان بخصوص ضعف أدائه ورفضه التواصل مع أعضاء النيابة الخصوصية نتج عنه استقالة 10 أعضاء من النيابة كما تخلى البقية عن العمل البلدي بسبب انفراده بالرأي وتهميشهم وإقصائهم في اتخاذ القرارات وعدم التواصل مع مكونات المجتمع المدني وعدم إنصاته إلى مشاغل المواطنين ومماطلتهم وتعمده تعطيل مصالحهم مما أدى إلى احتقان شعبي واحتجاجات واسعة، علاوة على عدم قدرته على تسيير الإدارة البلدية وسوء معاملته للإطارات البلدية وتسببه بحسب تقرير المواطن الرقيب في عدم النظر في مطالب رخص البناء مما حدا بعديد المواطنين إلى تعمد البناء بدون رخصة،
ص 2457وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يعفى السيد صابر العوينتي من مهامه كرئيس للنيابة الخصوصية لبلدية دار شعبان.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة