إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 في الفصل 67 منه، وعلى الأمر عدد 755 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بإحداث بلدية رواد،
وعلى الأمر عدد 4176 لسنة 2013 المؤرخ في 10 أكتوبر 2013 المتعلق بتسمية السيدة حليمة التيجاني رئيسا للنيابة الخصوصية لبلدية رواد،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى تقرير والي أريانة المؤرخ في 5 جويلية 2013 وخاصة تقرير البحث الإداري المؤرخ في 15 أوت 2012 الصادر عن مصالح التفقدية العامة لوزارة الداخلية المتضمن بيان التجاوزات المنسوبة إلى السيدة حليمة التيجاني رئيسة النيابة الخصوصية لبلدية رواد بخصوص عدم احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية والمتمثلة خاصة في إصدار قرارات هدم صورية وعدم تنفيذها علاوة على إسناد تراخيص الربط بمختلف الشبكات دون احترام التراتيب الجاري بها العمل والتأخير في الاستجابة لمطالب المواطنين وتعطل إنجاز المشاريع،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تعفى السيدة حليمة التيجاني من مهامها كرئيسة للنيابة الخصوصية لبلدية رواد من أجل عدم احترام التراتيب والقوانين المعمول بها في مجال التهيئة العمرانية وعدم قدرتها على التسيير مما نتج عنه توتر في العلاقة مع منظوريها وتعطل المشاريع. الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 سبتمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة