أمر عدد 3484 لسنة 2014 مؤرخ في 18 سبتمبر 2014 يتعلق باعتماد مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى

وزارات | الداخلية | والتجهيز | والتهيئة | الترابية | والتنمية

المستدامة والسياحة والصحة.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، وعلى رأي وزير السياحة،

وعلى رأي وزير الصحة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى وضع مسار تشاركي لتبسيط الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية بوزارات الداخلية والتجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة والسياحة والصحة، وذلك من خلال القيام بعملية جرد لهذه الإجراءات، ثم تقييمها ومراجعتها.

الفصل 2 - تشمل عمليّتا الجرد والتقييم جميع الإجراءات الإدارية المستوجبة لممارسة نشاط اقتصادي بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، والراجعة بالنظر للوزارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

ويعتبر على معنى أحكام هذا الأمر :

• إجراء إداري : كل التزام محمول على كاهل المستثمر في تعامله مع الإدارة يتعلق بتقديم وثيقة أو التصريح بمعطيات لممارسة نشاط اقتصادي أو الحصول على ترخيص أو خدمة إدارية.

• نشاط اقتصادي : كل عملية تهدف إلى تقديم منتج أو إسداء خدمة بمقابل، يقوم بها شخص طبيعي أو معنوي، دون أن تكون خاضعة لتحجير قانوني.

• مستثمر: كل شخص طبيعي أو معنوي، باعث لمشروع جديد أو صاحب مشروع أو مؤسسة اقتصادية.

الباب الثاني

مسار جرد وتقييم الإجراءات الإدارية

الفصل 3 - يفضي المسار التشاركي إلى ضبط قائمة في الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، ثم اقتراح تنقيح أو إصدار النصوص القانونية ذات الصلة.

الفصل 4 - يتجسم المسار التشاركي تباعا في المراحل الخمس التالية :

أ . جرد جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة نشاط اقتصادي،

ب . تقييم الإجراءات الإدارية التي تم جردها باعتماد المعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

ج . عرض نتائج عملية تقييم الإجراءات الإدارية على ممثلي القطاع الخاص لإبداء الرأي وتقديم مقترحات في الغرض،

د. ضبط الإجراءات الإدارية المقترح حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها،

ه - اقتراح تنقيح أو إصدار النصوص القانونية اللازمة. الفصل 5 - يتم تقييم الإجراءات الإدارية باعتماد المعايير الأربعة التالية :

• شرعية الإجراء: يهدف هذا المعيار إلى التثبت من وجود سند قانوني للإجراء يحدد آجال إنجازه وكلفته والوثائق المطلوبة،

• ضرورة الإجراء وجدواه : يمكّن هذا المعيار من التأكد من أن اعتماد الإجراء يقوم على مبررات موضوعية ولا يتعارض مع مقتضيات تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية،

• سهولة تنفيذ الإجراء : يهدف هذا المعيار إلى التثبت من أن الإجراء واضح وسهل التنفيذ بالنسبة للمتعامل مع الإدارة ولا تترتب عنه عراقيل غير مبررة لممارسة نشاط اقتصادي وأن آجال تنفيذه وكلفته معقولة،

• السلطة التقديرية للإدارة : يمكن هذا المعيار من التثبت من أن اتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بالإجراء موضوع التقييم يخضع لمقاييس واضحة وموضوعية. كما يهدف إلى التثبت من توفر إجراءات واضحة وناجعة للطعن في هذه القرارات.

الباب الثالث

الهياكل المتدخلة في مسار تقييم الإجراءات الإدارية الفصل 6 - يتولى تنفيذ مسار تقييم الإجراءات الإدارية المنظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية هيئات قيادة وزارية ولجان تنظيم استشارة القطاع الخاص وفرق عمل ورؤساء مشاريع ولجنة متابعة وتنسيق.

الفصل 7 - تحدث على مستوى كل وزارة من الوزارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر هيئة تسمى "هيئة قيادة وزارية"، تضم إطارات من ذوي الخبرة يعهد لهم الإشراف على عملية تقييم الإجراءات الإدارية ومراجعتها وتقديم مقترحات في الغرض، يترأسها ممثل عن الوزير المعني، وتتولى أساسا القيام بما يلي :

• متابعة عملية جرد الإجراءات الإدارية وتقييمها ومراجعتها والمصادقة الأولية على نتائجها،

• رفع تقرير في الغرض إلى الوزير المعني في أجل أسبوع من تاريخ استكمال عمليتي الجرد والتقييم من قبل فرق العمل المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر،

• إحالة نتائج عمليتي الجرد والتقييم إلى لجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا الأمر،

• النظر، بالتنسيق مع الأطراف المعنية، في المقترحات المقدمة من قبل المصالح الوزارية والقطاع الخاص بخصوص تقييم الإجراءات الإدارية والبت فيها، وذلك في أجل 4 أسابيع من تاريخ توصلها بنتائج الاستشارة،

• المصادقة على التقرير النهائي للمشروع ورفعه للوزير المعني للمصادقة النهائية،

-ٍ الإشراف على إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية والقانونية المستوجبة لتنفيذ نتائج المشروع،

• عرض مشاريع النصوص الترتيبية على الحكومة واقتراح مشاريع النصوص القانونية، وذلك في أجل أقصاه 13 أسبوعا من تاريخ مصادقة الحكومة على نتائج المشروع،

• الإشراف على تنفيذ النتائج النهائية للمشروع المصادق عليها من قبل الحكومة.

الفصل 8 - تحدث على مستوى كل وزارة من الوزارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر لجنة تسمى "لجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص" تكلف خاصة بما يلي:

• ضبط قائمة نهائية لممثلي القطاع الخاص الذين ستتم استشارتهم،

• التعريف بالمشروع لدى ممثلي القطاع الخاص،

• تشريك ممثلي القطاع الخاص والتنسيق معهم قصد تمكين المؤسسات الاقتصادية والمهنيين من إبداء رأيهم وتقديم مقترحاتهم حول الإجراءات التي تم جردها وتقييمها من قبل المصالح الإدارية، - تجميع نتائج الاستشارة وإحالتها إلى لجنة القيادة الوزارية. تشرع هذه اللجنة في أعمالها بالتوازي مع انطلاق عملية تقييم الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر وذلك لمدة لا تتجاوز 16 أسبوعا.

الفصل 9 - يتم على مستوى كل وزارة من الوزارات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر إحداث فريق أو فرق عمل تقوم خاصة بما يلي :

• جرد الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية والمرتبطة بمجال تدخلها في أجل 8 أسابيع انطلاقا من الأسبوع السابع من تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي،

• تقييم الإجراءات الإدارية وتقديم مقترحات إما بالحذف أو بالتعديل أو بالإبقاء في أجل 12 أسبوعا من تاريخ المصادقة على نتائج عملية الجرد.

كما يمكن إحداث فرق عمل فرعية على مستوى مراكز الولايات أو المنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة المعنية.

تتكون فرق العمل من إطارات من ذوي الاختصاص في مجال الإجراءات الإدارية موضوع التقييم.

يتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة فرق العمل خلال الأسابيع الثلاثة الموالية لإمضاء المقررات المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر.

الفصل 10 - يتم على مستوى كل وزارة معنية تعيين رئيس مشروع يكلف ب:

• التنسيق بين الأطراف المتدخلة في المشروع صلب الوزارة التي يرجع لها بالنظر،

• تأطير فرق العمل ومتابعة أعمالها والتثبت من مدى احترامها للآجال،

• التثبت من مدى مطابقة عملية تقييم الإجراءات الإدارية من قبل فرق العمل للمعايير المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر،

• المشاركة في أعمال هيئة القيادة الوزارية ولجنة تنظيم استشارة القطاع الخاص،

• رفع تقرير شهري حول تقدم إنجاز المشروع إلى لجنة القيادة الوزارية ولجنة المتابعة والتنسيق المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا الأمر وإعلامهما كلما اقتضى الأمر بكل تأخير أو إشكال قد يؤثر على السير العادي للمشروع،

• إعداد تقرير نهائي للمشروع يتضمن قائمة في الإجراءات الإدارية التي سيتم حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها بالإضافة إلى قائمة في النصوص التشريعية والترتيبية التي يتجه مراجعتها، وذلك بالتنسيق مع لجنة القيادة الوزارية.

الفصل 11 - يتم بمقتضى مقرر من الوزير المعني ضبط تركيبة وطرق عمل الهياكل المنصوص عليها بالفصول 7 و 8 و9 من هذا الأمر وتعيين رئيس المشروع وذلك في أجل 3 أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر.

الفصل 12 - تحدث على مستوى رئاسة الحكومة، بمقتضى مقرر صادر عن عضو الحكومة المكلف بملف الإصلاح الإداري وفي أجل 3 أسابيع من تاريخ نشر هذا الأمر، لجنة متابعة وتنسيق يترأسها ممثل عن عضو الحكومة المكلف بملف الإصلاح الإداري وتضم رؤساء المشروع بالوزارات المعنية.

تتولى هذه اللجنة أساسا:

• التعريف بالمشروع لدى الوزارات المعنية والإشراف على تنظيم الدورات التكوينية لفائدة فرق العمل،

• التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في المشروع، - متابعة أعمال مختلف الهياكل الوزارية المحدثة في إطار المشروع،

• إعداد تقرير تأليفي حول النتائج النهائية للمشروع.

تجتمع لجنة المتابعة والتنسيق بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الباب الرابع

متابعة مسار تقييم الإجراءات الإدارية

الفصل 13 - يتم عرض القائمات الثلاث للإجراءات الإدارية التي سيتم حذفها أو تبسيطها أو الإبقاء عليها، بالإضافة إلى قائمة في النصوص القانونية ذات الصلة التي يتجه مراجعتها، على أنظار الحكومة للمصادقة النهائية.

الفصل 14 - يتم نشر نتائج تقييم الإجراءات الإدارية على موقع الكتروني خاص يحدث للغرض وذلك إثر استصدار النصوص القانونية والترتيبية المنظمة للإجراءات التي تمت مراجعتها. وتكون نتائج تقييم الإجراءات الإدارية المنشورة بهذا الموقع ملزمة للهياكل العمومية.

الفصل 15 - تصرف منحة جملية مقدارها الأقصى 1200 دينارا لفائدة كل عضو من أعضاء الهياكل المحدثة بالفصول 7 و 8 و9 و10 من هذا الأمر، بناء على حجم العمل المنجز ووفقا لتقارير في الغرض يعدها رؤساء المشروع، وذلك إثر المصادقة على النتائج النهائية من قبل الحكومة.

تحمل مصاريف هذه المنحة على الاعتمادات المخصصة لميزانية كل وزارة على حدة.

الفصل 16 - يخضع هذا المسار التشاركي إلى تقييم مرحلي انطلاقا من الأسبوع السادس الموالي لانطلاق عملية تقييم الإجراءات الإدارية من قبل المصالح الإدارية، وعملية تقييم نهائي إثر مصادقة الحكومة على نتائج المشروع. ويتولى القيام بذلك هيكل تقييم يتم تكليفه للغرض من قبل رئاسة الحكومة.

ويتعين استكمال عمليتي التقييم المرحلي والنهائي في أجل لا يتجاوز 6 أسابيع لكل منهما.

الفصل 17 - يتم تنفيذ مراحل المسار التشاركي لتقييم الإجراءات الإدارية طبقا للرّزنامة المضمنة بالملحق المصاحب. الفصل 18 - الوزراء وكتاب الدولة المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 سبتمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

رزنامة تنفيذ مراحل المشروع (بحساب الأسبوع)

شهر 1 | شهر 2 | شهر 3 | شهر 4 | شهر 5 | شهر 6 | شهر 7 | شهر 8 | شهر 9 | شهر 10 | شهر 11 | شهر 12

432143214321432143214321432143214321432143214321 1 إمضاء المقررات

المنصوص عليها 3

بالفصول 11 و12 أسابيع

من هذا الأمر

2 تقديم المشروع

للأطراف المعنية 3

بالوزارات والقيام أسابيع

بدورات تكوينية

3 جرد الإجراءات

الإدارية من قبل 8 أسابيع

فرق العمل

4 المصادقة على

عملية الجرد من

قبل لجنة القيادة

الوزارية

5 تقييم الإجراءات

الإدارية من قبل 12 أسبوعا

فرق العمل

6 القيام بعملية

6 أسابيع

التقييم المرحلي

7 المصادقة على

عملية التقييم من

قبل لجنة القيادة

الوزارية وإعداد

تقرير حول نتائج

عمليتي الجرد

والتقييم

8 رفع التقرير حول

نتائج عمليتي

الجرد والتقييم

للوزير المعني

للمصادقة

9 تنظيم استشارة

16 أسبوعا

القطاع الخاص

10 ضبط القائمة

النهائية للإجراءات

التي سيتم حذفها

أو تبسيطها 4 أسابيع

أو الإبقاء عليها

وإعداد التقرير

النهائي للمشروع

11 عرض التقرير

النهائي على أنظار

الحكومة

12 القيام بعملية

6 أسابيع

التقييم النهائي

13 إعداد مشاريع

النصوص الترتيبية

والقانونية 13 أسبوعا المستوجبة لتنفيذ

نتائج المشروع