أمر عدد 3485 لسنة 2014 مؤرخ في 17 سبتمبر 2014 يتعلق بضبط مشمولات مصالح الموفق الجبائي وتنظيمه الإداري والمالي.

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 103 لسنة 1996 المؤرخ في 25 نوفمبر 1996 والقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،

وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بإصدار مجلة الأداء على القيمة المضافة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصول 113 و114 و115 و116 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011 وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 526 لسنة 1980 المؤرخ في 8 ماي 1980 المتعلق بالنظام المنطبق على المكلفين بمأمورية في الدواوين الوزارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 1182 لسنة 2000 المؤرخ في 22 ماي 2000،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول - يضبط هذا الأمر مصالح الموفق الجبائي ومشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي في إطار تطبيق أحكام الفصل 30 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.

الباب الأول

مصالح الموفق الجبائي

الفصل 2 - تتخذ مصالح الموفق الجبائي الشكل القانوني لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها بتونس العاصمة وتخضع لإشراف وزارة الاقتصاد والمالية.

الباب الثاني

مشمولات الموفق الجبائي

الفصل 3 - يتولى الموفق الجبائي في هذا الإطار النظر في العرائض الفردية الصادرة عن الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين والمتعلقة بالصعوبات التي تعترضهم في إطار علاقتهم بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص وبذل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

ولا تدخل ضمن هذه المشمولات العرائض المتعلقة بتوظيف الأداء أو ببطاقات الإلزام أو بالمسائل الجبائية التي صدر في شأنها حكم قضائي.

يمارس الموفق الجبائي مهامه باستقلالية عن المصالح الجبائية ومصالح الاستخلاص.

الفصل 4 - يعين الموفق الجبائي بمقتضى أمر لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويمكن أن يكون للموفق الجبائي ممثلون بالجهات ويتم تعيين الممثلين الجهويين للموفق الجبائي وضبط اختصاصهم الترابي بمقتضى أمر.

الفصل 5 - يجب أن تكون العرائض الموجهة للموفق الجبائي ممضاة من قبل صاحبها أو من ينوبه طبقا للقانون وتتضمن بوضوح أطراف الخلاف وطلبات العارض ومصلحته المباشرة في الخلاف.

ويجب أن تكون هذه العرائض معللة ومدعمة بالوثائق المثبتة للطلبات مع بيان المساعي الإدارية الأولية التي بذلها العارض قبل التوجه إلى الموفق الجبائي.

الفصل 6 - يمكن للموفق الجبائي دعوة العارضين للاستماع إليهم لمزيد التحري واستكمال الملفات قبل الشروع في دراستها وبذل المساعي التوفيقية وللعارض الحق في الاستعانة بمن يشاء أو إنابة من يوكله طبقا للقانون.

يمكن للموفق الجبائي الاستعانة بمصالح الجباية ومصالح الاستخلاص للتحقيق في العرائض الموجهة إليه أو طلب توضيحات منها للغرض وعلى هذه المصالح أن تساعده في ذلك بالعناية المطلوبة.

الفصل 7 - إذا ما تبين للموفق الجبائي أن العريضة قائمة على سند وجيه فله أن يرفع كل التوصيات اللازمة إلى المصلحة المعنية لمعالجة المسألة المطروحة بالعريضة.

ويجب على هذه المصلحة في جميع الحالات إعلام الموفق الجبائي بمآل المساعي التي بذلها.

وفي غياب الرد في الآجال التي يعينها الموفق الجبائي أو تمسك المصلحة بموقفها المبلغ إلى القائم بالعريضة يمكن للموفق الجبائي أن يرفع تقريرا في الغرض إلى وزير الاقتصاد والمالية مشفوعا باقتراحاته.

الفصل 8 - يرفع الموفق الجبائي إلى وزير الاقتصاد والمالية تقريرا سنويا يتضمن نتائج نشاطه ومقترحاته وتوصياته للنهوض بجودة أداء مصالح الجباية ومصالح الاستخلاص ودعم أسس المصالحة مع المطالبين بالأداء.

الباب الثالث

التنظيم الإداري والمالي لمصالح الموفق الجبائي

الفصل 9 - يشرف على تسيير مؤسسة الموفق الجبائي إطار بخطة وامتيازات كاتب عام وزارة.

الفصل 10 - تتركب مصالح الموفق الجبائي من:

• خلايا التوفيق،

• وحدة الشؤون الإدارية والمالية،

• مكتب الاستقبال،

• مكتب الضبط.

الفصل 11 - تتكون خلايا التوفيق من:

1 - خلية التوفيق المكلفة بمتابعة العرائض ذات مواضيع تهم مصالح الجباية،

2 - خلية التوفيق المكلفة بمتابعة العرائض ذات مواضيع تهم مصالح الاستخلاص.

الفصل 12 - تتولى كل خلية توفيق مساعدة الموفق الجبائي بالخصوص على دراسة العرائض المقدمة وتقديم التوصيات واقتراح الحلول بشأنها ومتابعتها.

كما تساهم كل خلية في إعداد التقرير السنوي للموفق الجبائي.

الفصل 13 - يشرف على كل خلية توفيق إطار ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية ويساعده اثنان (2) من الإطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية يتم تعيينهم من بين إطارات وزارة الاقتصاد والمالية الذين لهم خبرة في مجال الجباية والاستخلاص.

الفصل 14 - تكلف وحدة الشؤون الإدارية والمالية خاصة ب: - التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لأعوان مصالح الموفق الجبائي،

• إعداد وتنفيذ ميزانية التصرف،

• اقتناء التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،

• تعهد التجهيزات والأثاث والمعدات الإدارية،

• مسك المحاسبة.

ويتولى تسيير هذه الوحدة إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية طبقا للتشريع الجاري به العمل يتم تعيينه من بين إطارات وزارة الاقتصاد والمالية.

الفصل 15 - مكتب الاستقبال والإرشاد مكلف خاصة ب: - قبول المواطنين الوافدين على مصالح الموفق الجبائي وتلقي عرائضهم وتنظيم مقابلاتهم مع الموفق الجبائي،

• الاستماع إلى أصحاب العرائض الشفاهية للتثبت من وجاهة عرائضهم ومدى اندراجها ضمن اختصاص الموفق الجبائي، - إرشاد المواطنين وتوجيههم عند الاقتضاء إلى المصالح المختصة.

ويتولى تسيير مكتب الاستقبال والإرشاد إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتشريع الجاري به العمل يتم تعيينه من بين إطارات وزارة الاقتصاد والمالية.

الفصل 16 - يكلف مكتب الضبط ب:

• تقبل البريد الوارد على مصالح الموفق الجبائي وتجميعه وتسجيله وتنظيمه وكذلك الشأن بالنسبة للبريد الصادر عنها. - حفظ وثائق مصالح الموفق الجبائي وجميع المراسلات والإشراف بصفة عامة على محفوظات الموفق الجبائي وتنظيمها وإعداد فهرسة لها.

• رصد وتجميع المعطيات الإعلامية ومعالجتها بالتنسيق مع مختلف مصالح الموفق الجبائي.

ويتولى تسيير مكتب الضبط إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية طبقا للتشريع الجاري به العمل يتم تعيينه من بين إطارات وزارة الاقتصاد والمالية.

الفصل 17 - تتكون ميزانية مصالح الموفق الجبائي من المقابيض المتأتية من الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة ومن المصاريف المتعلقة بنفقات التصرف وخاصة:

• المرتبات والأجور والمنح لفائدة الأعوان،

• نفقات التسيير الإداري.

والموفق الجبائي هو الآمر بالصرف وله أن يفوض إمضاءه. الفصل 18 - تلحق ميزانية مصالح الموفق الجبائي ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الاقتصاد والمالية.

الفصل 19 - وزير الاقتصاد والمالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 سبتمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة