إن رئيس المجلس الوطني التأسيسي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى | القانون عدد | 112 | لسنة | 1983 | المؤرخ في
12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1816 لسنة 2013 المؤرخ في 14 ماي 2013 المتعلق بتكليف السيد عبد العزيز قريرة الخذيري بمهام كاهية مدير بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بالمجلس الوطني التأسيسي.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا للفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض إلى السيد عبد العزيز قريرة الخذيري، كاهية مدير بالهيئة العامة للمصالح المشتركة بالمجلس الوطني التأسيسي، ليمضي بالنيابة عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد عبد العزيز قريرة الخذيري في تفويض حق الإمضاء للموظفين من صنفي "أ" و "ب" الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975. الفصل 3 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 7 جويلية 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة