القوانين

قانون عدد 58 لسنة 2014 مؤرخ في 14 أكتوبر 2014 يتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية (1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2014 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، صفحة 2858

باسم الشعب،

وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - تسند عطلة استثنائية خالصة الأجر إلى الأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب والانتخابات الرئاسية وذلك بمناسبة الحملة الانتخابية.

تمتد العطلة الاستثنائية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بالنسبة إلى الأعوان العموميين المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب بالبلاد التونسية من يوم 3 أكتوبر 2014 إلى غاية يوم 27 أكتوبر 2014 بدخول الغاية وبالنسبة إلى الأعوان العموميين المترشحين بالخارج من يوم 30 سبتمبر 2014 إلى يوم 27 أكتوبر 2014 بدخول الغاية.

وتمتد العطلة الاستثنائية المذكورة بالنسبة إلى الأعوان العموميين المترشحين للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بالبلاد التونسية من يوم 31 أكتوبر 2014 إلى يوم 24 نوفمبر 2014 بدخول الغاية.

وفي صورة إجراء دورة ثانية للانتخابات الرئاسية ينتفع الأعوان العموميون المترشحون لهذه الدورة بتلك العطلة الاستثنائية طيلة فترة الحملة الانتخابية المخصصة لها. وتبدأ العطلة من يوم انطلاق الحملة الانتخابية للدورة الثانية وتنتهي يوما بعد يوم الاقتراع بدخول الغاية. الفصل 2 - ينتفع بهذه العطلة المترشحون الذين لهم صفة :

  • أعوان وعملة الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
  • أعوان وعملة المنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 3 - لا تدخل العطلة الممنوحة على أساس أحكام هذا القانون في حساب مدة عطلة الاستراحة المسندة إلى هؤلاء الأعوان والعملة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 - يدخل هذا القانون حيز النفاذ بمجرد نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 14 أكتوبر 2014.

رئيس الجمهورية

محمد المنصف المرزوقي

-

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة المجلس الوطني التأسيسي وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2014.

للإحالة: قانون عدد 58 لسنة 2014 مؤرخ في 14 أكتوبر 2014، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2014 بتاريخ 17 أكتوبر 2014، صفحة 2858.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.