إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 والأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،
وعلى الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 المتعلق بإحداث مجلس التحاليل الاقتصادية وضبط تركيبته وطرق سيره،
ص 2860وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 2 و 3 و 5 و 6 و 10 من الأمر عدد 3406 لسنة 2012 المؤرخ في 27 ديسمبر 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 2 (جديد) : يكلف المجلس بتأمين اليقظة الاقتصادية عبر تقديم قراءة تحليلية دورية لمؤشرات الظرف الاقتصادي بالبلاد ترفع إلى رئيس الحكومة.
كما يكلف المجلس بدراسة مختلف المسائل الاقتصادية وإبداء الرأي في شأنها.
وتتم استشارة المجلس حول أهم الملفات الاقتصادية الدورية للحكومة وحول الدراسات والسياسات والإصلاحات التي تقوم بها الدولة في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
يمكن للمجلس أن يقوم بإنجاز دراسات عن طريق الهياكل العمومية أو الخاصة إما بمبادرة منه أو بطلب من رئيس الحكومة. الفصل 3 (جديد) : يتركب مجلس التحاليل الاقتصادية علاوة على رئيس المجلس من خمسة عشر عضوا كما يلي:
أ - أعضاء بصفتهم تلك:
- المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء،
- المدير العام للمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية،
- المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، - مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي،
- مدير عام مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
ب - أعضاء بالاختيار:
عشرة أعضاء من بين الخبراء وأساتذة التعليم العالي من ذوي الخبرة المتميزة في مجال التحليل الاقتصادي والمالي،
يتم تعيينهم بمقتضى قرار من رئيس الحكومة وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويتم تعويض العضو بالاختيار الذي يتغيب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية دون عذر شرعي.
الفصل 5 (جديد) : تؤمن الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية والاجتماعية برئاسة الحكومة أعمال الكتابة القارة للمجلس، وتتولى خاصة إعداد جداول أعمال المجلس وعرضه على رئيسه وتحرير محاضر الجلسات وحفظ وثائق المجلس ومتابعة حسن سير أعماله.
الفصل 6 (جديد) : يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه للنظر في المسائل المعروضة عليه.
يضبط رئيس المجلس جدول أعمال اجتماعاته الدورية ويتم تبليغه إلى الأعضاء سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يعقد المجلس جلساته بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يجتمع المجلس بعد خمسة عشر يوما على أقصى تقدير بدعوة من رئيسه مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
تضمن مداولات المجلس بمحضر يمضى من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة كفاءات وطنية أو أجنبية لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الحاجة لذلك دون المشاركة في التصويت.
يلتزم أعضاء المجلس بالمحافظة على السر المهني وبعدم إفشاء المعلومات التي بلغت إلى علمهم في إطار مشاركتهم في أعمال المجلس.
الفصل 10 (جديد) : لا تخول الأعمال التي يقوم بها أعضاء المجلس في إطار أشغال جلساته أو ضمن فرق العمل المنبثقة عنه الحصول على مقابل.
وفي صورة تكليف المجلس للخبراء ولأساتذة التعليم العالي الأعضاء بالمجلس القيام بدراسات فإن ذلك يكون في إطار عقد إسداء خدمات، ما لم تتجاوز الحدود المالية المضبوطة في إطار إجراءات الطلب العمومي المتعلقة بالدراسات.
تحمل المصاريف المتعلقة باستضافة كفاءات تونسية أو أجنبية من الخارج لحضور اجتماعات المجلس وتلك المتعلقة بمشاركة الأعضاء في تظاهرات علمية في إطار أعمال المجلس، على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 2 - ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة