إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
ص 3146وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بضبط تنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3268 لسنة 2008 المؤرخ في 13 أكتوبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشاريع الطرقات السيارة (الطريق السيارة صفاقس، قابس والطريق السيارة وادي الزرقاء - بوسالم) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 3268 لسنة 2008 المؤرخ في 13 أكتوبر 2008 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : ينجز مشروعا الطرقات السيارة في الفترة الممتدة من 22 أكتوبر 2008 إلى غاية 22 جانفي 2019 على مرحلتين :
- المرحلة الأولى : تمتد من 22 أكتوبر 2008 إلى غاية 22 جانفي 2017 وتتعلق ب :
- الانتهاء من الدراسات وإعداد الملفات الخاصة باللزمة، - القيام بعملية اقتناء الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة، - إعداد تقارير تقدم مراحل الدراسات واقتناء الأراضي، - تمكين الإدارة من التحوز الفعلي بالعقارات اللازمة لكلا المشروعين وفض الإشكاليات العقارية عبر مواصلة إبرام العقود مع المالكين بصفة نهائية وتحويل الشبكات،
- متابعة سير الأشغال بإعداد تقارير شهرية وسنوية.
- المرحلة الثانية : تمتد من 23 جانفي 2017 إلى غاية 22 جانفي 2019 وتتعلق برفع التحفظات بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة في كلا المشروعين مع بحث السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات والمتابعة الميدانية لسير الأشغال والقيام بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال وإعداد ملفي الختم النهائي وتقديمها إلى لجنة مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها.
الفصل 2 - وزير التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 أكتوبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة