إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 37 منها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" من ولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى المطلب المقدم في 26 سبتمبر 2014 إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة الترخيص لها في التصرف في 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث المذكورة أعلاه، معللة عدم رفعها للكمية المذكورة في الآجال المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه لتعطل عملية الانتداب وبعض الإشكاليات العقارية،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - يرخص لشركة فسفاط قفصة، التصرف في حدود 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" والمحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013.
ويجب على صاحب رخصة البحث الشروع في رفع الكمية المذكورة في أجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - يتعين على صاحب رخصة البحث بعد إتمام البيع أن يقدم فورا إلى الإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل الوثائق التي تبين الكمية والسعر والشركات التي اشترت المعدن المذكور.
الفصل 3 - تلغى مقتضيات قرار وزير الصناعة المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 نوفمبر 2013.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 نوفمبر 2014.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم كمال بن ناصر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة