إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمة لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة الأمر عدد 1301 لسنة 1998 المؤرخ في 15 جوان 1998 والأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 1055 لسنة 2000 المؤرخ في 15 ماي 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - أحدثت لفائدة الأعوان المرسمين والوقتيين والمتعاقدين المباشرين فعليا بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية منحة خاصة تسمى "منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام".
الفصل 2 - تسند المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه سنويا ويتم صرفها خلال السنة الموالية للسنة التي تحتسب بعنوانها وتخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل والحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 3 - يحدد المقدار السنوي الأقصى للمنحة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر بحسب الصنف الذي ينتمي إليه المنتفع وعدد النقاط المتحصل عليها طبقا لأحكام هذا الأمر وبالنظر لمركز العمل الفعلي خلال السنة التي بعنوانها يتم إسناد هذه المنحة.
الفصل 4 - لغاية احتساب المنحة الخاصة المشار إليها أعلاه يعتبر أعوان الإدارات الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية متدخلين بصفة مباشرة في أعمال ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام ويعتبر أعوان الإدارات المركزية متدخلين بصفة غير مباشرة في هذه الأعمال.
الفصل 5 - تحدد المقادير السنوية القصوى لمنحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام طبقا لبيانات الجدول التالي :
ص 312الصنف
المبالغ القصوى للمنحة (بالدينار)
الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة
الصنف "أ" | 1500 | 1800 | 3300
الصنف "ب" وعملة الوحدة الثالثة | 1300 | 1500 | 2800
الصنف "ج"
الصنف "د" | 1200 | 1400 | 2600
وعملة الوحدة الثانية والوحدة الأولى
ويتم التعديل بالترفيع في المبالغ القصوى للمنحة كل سنة ابتداء من سنة 2016 بنسبة تساوي معدل تطور المستحقات المضبوطة ويتم تجسيم هذا الترفيع بمقرر صادر عن الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية.
الفصل 6 - تحتسب قيمة هذه المنحة على أساس عدد من النقاط يتراوح بين 0 و300 نقطة يتوزع على جزئين حسب المقاييس التالية :
الجزء الأول : عدد تقييمي لنجاعة الأعوان يتراوح بين 0 و100 نقطة يسند كما يلي :
- عدد بين 0 و40 نقطة يتعلق بمجهود العون ونجاعته في العمل يسنده الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح معلل من الرئيس المباشر وتتولى لجنة خاصة تحدث بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية النظر في الأعداد المقترحة التي تقل عن 20 نقطة.
- عدد يتعلق بالانضباط والمواظبة يتراوح بين 0 و60 نقطة تخصم منه :
- ثلاث نقاط (3) عن كل عقوبة إنذار تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- خمس نقاط (5) عن كل عقوبة توبيخ تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- عشر نقاط (10) عن كل عقوبة تؤدي إلى تأخير في التدرج أو نقلة وجوبية مع تغيير الإقامة تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- عشرون نقطة (20) عن كل عقوبة تؤدي إلى رفت مؤقت لمدة تقل عن 15 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- خمسة وعشرون نقطة (25) عن كل عقوبة تؤدي إلى رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 15 يوما وتقل عن 30 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- ثلاثون نقطة (30) عن كل عقوبة تؤدي إلى رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 30 يوما وتقل عن 60 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- ستون نقطة (60) عن كل عقوبة تؤدي إلى رفت مؤقت لمدة تساوي أو تفوق 60 يوما تسلط خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- نقطة واحدة (1) عن كل يوم أو جزء من يوم غياب غير شرعي خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- نصف نقطة واحدة (0.5) عن كل يوم أو جزء من يوم غياب بعنوان عطلة مرض خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة، * ربع نقطة واحدة (0.25) عن كل يوم عطلة أمومة خلال السنة التي تسند بعنوانها المنحة،
- وفي صورة تجاوز النقاط المخصومة من العدد الخاص بالانضباط والمواظبة الستين (60) نقطة، يتم بصفة آلية خصم الفارق الذي تجاوز هذا السقف من مجموع النقاط المسندة إلى العون بعنوان العدد الخاص بالنجاعة.
لا تخصم أي نقطة من عدد الانضباط والمواظبة إذا كان الغياب متعلقا بعطلة الراحة السنوية أو بعطلة ولادة أو برخصة للقيام بمأمورية أو بتربص أو بتكوين مستمر أو بعطلة لأداء مناسك الحج أو بعطلة استثنائية أو بسبب حادث شغل.
ولا تصرف المنحة للأعوان المتحصلين على صفر (0) من النقاط. الجزء الثاني : عدد تقييمي لمردودية كل إدارة جهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية يتراوح بين 0 و200 نقطة يسند اعتمادا على مبلغ ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام المزمع تحقيقه.
ويسند هذا العدد للعون المعني حسب مردودية الإدارة الجهوية التي ينتمي إليها على أساس الفترة الزمنية الأطول للعمل بالإدارة الجهوية المعنية، ويتم ضبط العدد التقييمي للمردودية طبقا للمعايير التالية :
- تحدد سنويا بمقرر من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبلغ ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام المزمع تحقيقه من طرف كل إدارة جهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية باقتراح من لجنة مشتركة بين رؤساء الهياكل الجهوية والمركزية تراعى فيه حجم العمل وعدد الأعوان.
ويسند العدد الأقصى ب 200 نقطة لأعوان كل إدارة جهوية حققت مبلغ ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام المحدد كهدف بالمقرر المشار إليه أعلاه.
وإذا لم تحقق الإدارة الجهوية مبلغ ضبط ومتابعة المستحقات المحدد كهدف يتم احتساب العدد التقييمي المتعلق بمردودية كل إدارة جهوية على النحو التالي :
مبلغ المستحقات المحققة من قبل الإدارة الجهوية
200 x
مبلغ ضبط المستحقات المحدد كهدف
الفصل 7 - تحتسب المنحة على أساس مدة العمل الفعلية بالنسبة للأعوان المباشرين أو المغادرين خلال السنة ولا تسند إلى الأعوان الذين تم عزلهم خلالها.
وفي كل الحالات لا تسند المنحة لأي عون تغيب أو رفت عن العمل لمدة تساوي أو تفوق 180 يوما خلال السنة التي تسند بعنوانها هذه المنحة.
الفصل 8 - تحتسب المنحة الخاصة المسندة لفائدة أعوان الإدارة المركزية لأملاك الدولة والشؤون العقارية على أساس نفس قواعد احتساب عدد النقاط بالنسبة للجزء الأول من المنحة وعلى أساس المعدل الحسابي لعدد النقاط المسندة لكل الإدارات الجهوية بالنسبة للجزء الثاني من المنحة.
الفصل 9 - تمسك كل إدارة جهوية دفترا مرقما وممضى من الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه تضمن به جميع عمليات ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام ويعتمد هذا الدفتر في تحديد المبلغ المزمع ضبطه ومتابعته من قبل كل إدارة جهوية.
الفصل 10 - يمنع الجمع بين المنحة المحدثة بمقتضى هذا الأمر ومنحة المراقبة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 845 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والمنحة الخاصة السنوية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 4556 لسنة 2011 المؤرخ في 3 ديسمبر 2011 لفائدة أعضاء هيئة المراقبة العامة للمصالح العمومية بالوزارة الأولى وأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية ومنحة التقرير والمرافعة المحدثة بمقتضى الأمر عدد 99 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 لفائدة سلك المستشارين المقررين.
الفصل 11 - يتم إسناد منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام على أساس المبالغ القصوى المحددة لكل صنف دون اعتماد أي مقاييس وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة لسنة إحالة العون على التقاعد.
وتسند المنحة كاملة خلال السنة الأخيرة للإحالة على التقاعد بصرف النظر عن مدة العمل الفعلي.
الفصل 12 - يدخل هذا الأمر حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2015، وبصفة استثنائية يتم صرف منحة ضبط ومتابعة المستحقات الراجعة للدولة من ملكها الخاص والعام بعنوان سنة 2015 خلال شهر جويلية 2015.
الفصل 13 - وزير الاقتصاد والمالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة