إن رئيس الحكومة،
باقتراح من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 1970 المؤرخ في 31 ديسمبر 1970 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1971 وخاصة الفصل 36 منه كما تم تنقيحه بالقانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 2788 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر
ص 3141999 المتعلق بتنظيم إدارة الملكية العقارية، مثلما وقع تنقيحه
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وإتمامه بالأمر عدد 1527 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
والأمر عدد 247 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. وعلى الأمر عدد 4298 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر
2011 المتعلق بإحداث منحة تسمى "منحة الإشهار العقاري يصدر الأمر الآتي نصه :
وحفظ الحقوق العينية" لفائدة أعوان إدارة الملكية العقارية، الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 5 من الأمر المذكور أعلاه وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 عدد 4298 لسنة 2011 وتعوض بالأحكام التالية : جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
الفصل 5 (جديد) : يحدد المقدار السنوي الأقصى لمنحة وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري الإشهار العقاري وحفظ الحقوق العينية المسندة لفائدة أعوان 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
إدارة الملكية العقارية طبقا لبيانات الجدول التالي :
المبالغ القصوى للمنحة (بالدينار)
الصنف | الجزء الأول | الجزء الثاني | المبلغ الجملي للمنحة
الصنف "أ" | 1155 | 2145 | 3300
الصنف "ب" وعملة الوحدة 980 | 1820 | 2800
الثالثة
الصنف "ج" الصنف "د" وعملة 910 | 1690 | 2600
الوحدة الثانية والوحدة الأولى
الفصل 2 - يجري العمل بأحكام هذا الأمر ابتداء من أول جانفي 2015.
الفصل 3 - وزير الاقتصاد والمالية وكاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة