إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 37 منها، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 14 نوفمبر 2013 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المتعلق بالترخيص في التصرف في كمية من الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" بولاية سيدي بوزيد لفائدة شركة فسفاط قفصة،
وعلى المطلب المقدم في 8 أكتوبر 2015 إلى وزير الصناعة والطاقة والمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة فسفاط قفصة الترخيص لها في التصرف في 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث المذكورة أعلاه، معللة عدم رفعها للكمية المذكورة في الآجال المحددة بالقرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 بتعطل عملية الانتداب وبعض الإشكاليات العقارية،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - يرخص لشركة فسفاط قفصة، التصرف في حدود 600 ألف طن من خامات الفسفاط المتأتية من الأشغال المنجزة برخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الخامسة بالمكان الذي يعرف ب "الجباس - عبد الله - قورقيبة - كاف النسور" والمحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 29 أفريل 2013.
ص 3319ويجب على صاحب رخصة البحث الشروع في رفع الكمية المذكورة في أجل لا يتجاوز 6 ماي 2016 بدخول الغاية. الفصل 2 - يتعين على صاحب رخصة البحث بعد إتمام البيع أن يقدم فورا إلى الإدارة العامة للمناجم بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم كل الوثائق التي تبين الكمية والسعر والشركات التي اشترت المعدن المذكور.
الفصل 3 - تلغى مقتضيات قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المشار إليه أعلاه والمؤرخ في 25 نوفمبر 2014. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 نوفمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد