إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 10 جويلية 1993 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب للرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" كمقاول من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 3 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 والمتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987، وعلى المرسوم عدد 82 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 المتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام بالملحق عدد 4 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين" وملحقاتها،
ص 3321وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 أكتوبر 1993 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني التي تعرف برخصة "شمال مدنين" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية كصاحب الرخصة وشركة "ه ب أس أويل كمباني" بصفتها المقاول،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 31 ماي 1994 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 11 أفريل 1995 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة التفتيش عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 ديسمبر 1997 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثانية التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 26 أوت 2004 المتعلق بالتمديد في مدة الصلوحية الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 ماي 2005 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال مدنين"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 23 فيفري 2011 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "شمال مدنين"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 فيفري 2014 المتعلقة بخلاص كامل الغرامة التعويضية الخاصة برخصة "شمال مدنين"،
وعلى المطلب المودع في 26 ماي 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ه ب أس أويل كمباني" التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "شمال مدنين" طبقا للفصل 8 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 11 أوت 2015،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "شمال مدنين". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 28 أكتوبر 2017.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام الاتفاقية وملحقاتها المصادق عليها بالقانون عدد 3 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 والقانون عدد 30 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 38 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004 والقانون عدد 45 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 والمرسوم عدد 82 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أوت 2011 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد