إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 28 جويلية 2009 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل رميلة" بولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 29 أفريل 2013 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "جبل رميلة"،
وعلى المطلب المقدم في 26 جوان 2015 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه الشركة التونسية للخدمات المنجمية منحها التجديد الثاني لرخصة البحث المذكورة أعلاه، وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 28 أوت 2015،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - تجدد رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة المحدثة بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه المؤرخ في 28 جويلية 2009 لمدة سنة واحدة. وتنقضي مدة صلوحية الرخصة المذكورة إثر هذا التجديد في 3 أوت 2016 بدخول الغاية.
الفصل 2 - يتعين على الشركة التونسية للخدمات المنجمية، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته مائة وخمسة وعشرون ألف دينار.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد