إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 880 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المتعلق بضبط شكل شهادة التأمين ومحتواها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من قرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
ص 64الفصل 2 فقرة أولى (جديدة) :
تحرر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين وبشهادة التأمين اللاصقة بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدة التأمين والرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها.
الفصل 2 - تضاف فقرة ثالثة للفصل الأول وفقرة إلى الفصل 3 ترتب مباشرة بعد الفقرة الأولى وفصل 4 (مكرر) لقرار وزير المالية المؤرخ في 12 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه فيما يلي نصها :
الفصل الأول - (فقرة ثالثة) :
كما يتم تثبيت شهادة تأمين لاصقة في أسفل الزاوية اليمنى للزجاج الأمامي للعربة البرية ذات محرك باستثناء المجرورات وبشكل بارز للعيان بالنسبة للدراجات النارية. وتتضمن شهادة التأمين اللاصقة وجوبا البيانات التالية :
- تاريخ انتهاء مدة صلوحية شهادة التأمين،
- الرقم المنجمي للعربة أو رقم الهيكل بالنسبة للدراجات النارية غير الخاضعة لعملية التسجيل،
- عدد شهادة التأمين.
الفصل 3 - (فقرة ثانية) : تحرر شهادة التأمين اللاصقة باللغة العربية على ورق وردي اللون وفقا للمقاييس التالية : 9 صم/5.5 صم، وتتضمن وجوبا لاصقة فضية تحتوي على شعار الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين.
الفصل 4 (مكرر) :
يتعين عند اكتتاب أو تجديد عقد تأمين العربات البرية ذات محرك تقديم الوثائق التالية :
- نسخة من شهادة الفحص الفني للعربة سارية المفعول،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من السجل التجاري بالنسبة للذوات المعنوية،
- نسخة من البطاقة الرمادية أو ما يعادلها بالنسبة للعربات غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية. الفصل 3 - يمنح لمؤسسات التأمين أجل ستة (6) أشهر من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكامه.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد