إن وزير المالية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومدة ومكافأة النشاط الذي يمكن أن يتعاطاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والفنيون السامون المباشرون في القطاع الحر بهياكل الصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 24 ديسمبر 2009.
قررا ما يلي :
الفصل الأول - استثناء لأحكام الفصول الأول و 5 و 6 و 6 مكرر من قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المذكور أعلاه، يمكن لأطباء الاختصاص المباشرين بالقطاع الحر عقد اتفاقيات لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني في الاختصاصات الطبية المعنية والجهات ذات الأولوية التي تضبط بمقرر من وزير الصحة وذلك في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.
كما يحدد مقرر وزير الصحة المشار إليه أعلاه شروط الممارسة ومدتها.
وتحدد المكافآت المسندة للأطباء في هذا الإطار بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العايدي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد