إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بموجب القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2856 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تحدث بوزارة المالية لجنة لمقاربة الأرصدة المحاسبية والمالية في إطار متابعة تنفيذ ميزانية الدولة.
الفصل 2 - تتمثل مهام اللجنة المشار إليها بالفصل الأول في : - تقييم نسب إنجاز الميزانية قبضا وصرفا وضبط الفوارق المحتملة بين التقديرات الأولية ونتائج تنفيذ الميزانية.
- تحليل التدفقات المالية المرسمة بالحساب الجاري للخزينة ومقاربتها مع العمليات المالية للدولة.
- اقتراح الإجراءات الكفيلة بتحسين نسب تنفيذ الميزانية مع المحافظة على التوازنات المالية التي تم إقرارها بقانون المالية، وبتوفير السيولة الكافية لتغطية حاجيات الميزانية.
- تحليل العمليات المحاسبية الخارجة عن الميزانية ومتابعة أرصدة حسابات الخزينة الدائنة والمدينة ودراسة تأثيرها على الميزانية ومستوى سيولة الخزينة.
- متابعة حاجيات المؤسسات والمنشآت العمومية من الاعتمادات المالية الخاصة بالدعم والمرسمة بقانون المالية.
الفصل 3 - تتركب اللجنة المشار إليها بالفصل الأول من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير العام للموارد والتوازنات أو من يمثله : رئيس،
- رئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للتصرف في الدين والتعاون المالي أو من يمثله : عضو،
- المدير العام للمحاسبة العمومية والاستخلاص أو من يمثله : عضو، - رئيس وحدة التصرف في الميزانية حسب الأهداف أو من يمثله : عضو،
- أمين المال العام للبلاد التونسية أو من يمثله : عضو. كما يتم رفع نسخة من هذه التقارير إلى مصالح رئاسة الحكومة. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى في حضوره فائدة الفصل 8 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية للمشاركة في أعمالها.
التونسية.
الفصل 4 - تتولى الإدارة العامة للموارد والتوازنات مهمة الكتابة
تونس في 31 ديسمبر 2015.
القارة للجنة وإرسال دعوات الاجتماع وحفظ محاضر الجلسات.
وزير المالية
الفصل 5 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كل ثلاثة أشهر
سليم شاكر
بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل، وفي صورة عدم اكتمال
اطلع عليه
النصاب القانوني تتم دعوة اللجنة للانعقاد مرة ثانية بعد أسبوعين
من عقد الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. رئيس الحكومة
وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات اللجنة قبل أسبوع على الأقل الحبيب الصيد
من تاريخ الاجتماع.
الفصل 6 - تدون أعمال اللجنة ضمن محاضر جلسات يحررها بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 4 جانفي 2016. مقرر اللجنة ويتم إمضاؤها من قبل جميع الأعضاء الحاضرين.
عين رئيسا المركزين الجهويين لمراقبة الأداءات بالمصالح الفصل 7 - تعد اللجنة تقاريرها بصفة دورية كل ثلاثة أشهر
الخارجية بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية طبقا للبيانات ويقوم رئيس اللجنة برفعها إلى الوزير المكلف بالمالية،
التالية :
الاسم واللقب | مرجع التسمية | مركز التعيين
فتحي الحاج | أمر حكومي عدد 1695 لسنة 2015 المؤرخ في | المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بالمهدية
3 نوفمبر 2015
منى بوتيتي | أمر حكومي عدد 1696 لسنة 2015 المؤرخ في | المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بزغوان
3 نوفمبر 2015
يجري العمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تسمية المعنيين
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر بالأمر في خطة رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح
1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بمقتضى الأمرين
الحكوميين للتسمية. والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 31 ديسمبر 2015.
89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
سمي السيد محمد علي بلوزة عضوا ممثلا عن نواب
وسماسرة | التأمين بلجنة | الترخيص للوسطاء | في | التأمين | وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس
المنصوص عليها بالفصل 71 من مجلة التأمين عوضا عن السيد 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان، عبد المجيد حفيظ.
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وزارة الصحة وعلى الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري
1989 | المتعلق | بضبط | النظام | الأساسي | للسلك | الطبي
للمستشفيات، وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له وخاصة أمر حكومي عدد 2752 لسنة 2015 مؤرخ في 31 ديسمبر
2015 يتعلق بسن أحكام استثنائية للأنظمة الأساسية الخاصة منها الأمر عدد 316 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، للأسلاك الطبية، بخصوص إبرام اتفاقيات في إطار برنامج وخاصة الفصل 6 منه،
دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الأولوية.
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة، 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي بعد الاطلاع على الدستور، الاستشفائي الصحي، وخاصة الفصلين 4 و 7 منه،
ص 66وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، وخاصة الفصول 6 و 9 و 10 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - استثناء لأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 296 لسنة 1989 المؤرخ في 15 فيفري 1989، والفصلين 4 و 7 من الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 والفصول 6 و 9 و 10 من الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009، المشار إليها أعلاه، يمكن الترخيص لأطباء الاختصاص التابعين للأسلاك الطبية سالفة الذكر في إبرام اتفاقيات لمدة سنة قابلة للتجديد الضمني، وذلك في إطار برنامج دعم طب الاختصاص في الجهات ذات الأولوية.
الفصل 2 - تحدد الاختصاصات الطبية المعنية والجهات ذات الأولوية وشروط الممارسة ومدتها بمقرر من وزير الصحة. وتحدد المكافآت المسندة للأطباء في هذا الإطار بقرار مشترك من وزير المالية ووزير الصحة.
الفصل 3 - وزير المالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الصحة
سعيد العائدي