إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإخراج قطع أرض كائنة بميناء تونس، معتمدية باب بحر من ولاية تونس من الملك العمومي البحري وإدماجها بملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية كما يلي : - ميناء بنزرت - منزل بورقيبة،
- ميناء تونس - حلق الوادي - رادس،
- ميناء سوسة،
- ميناء صفاقس - سيدي يوسف،
- ميناء الصخيرة،
- ميناء قابس،
- ميناء جرجيس.
الفصل 2 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - وزير النقل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 جانفي 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
محمود بن مضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي