إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصل 48 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - حددت نسبة المعلوم السنوي المستخلص من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير على مؤسسات التمويل الصغير بعنوان مساهماتها في موارد السلطة المذكورة ب 1,25‰ (1,25 بالألف) من مجموع الموازنة الخام للسنة المحاسبية المنقضية، على أن لا يقل مبلغ المعلوم السنوي بالنسبة لكل مؤسسة تمويل صغير في شكل شركة خفية الاسم عن 60 000 دينار (60 ألف دينار).
ويحتسب المعلوم السنوي بالنسبة لمؤسسات التمويل الصغير المرخص لها أثناء السنة المدنية بصفة تناسبية للفترة المتبقية لنهاية السنة.
الفصل 2 - تحدد سلطة رقابة التمويل الصغير المساهمة السنوية استنادا للتصاريح المقدمة من قبل مؤسسات التمويل الصغير حسب أنموذج تضبطه السلطة المذكورة وتوجه دعوة لكافة مؤسسات التمويل الصغير في أجل لا يتعدى يوم 15 أفريل من كل سنة لدفع مساهماتها.
الفصل 3 - يضبط مبلغ المعلوم السنوي ويودع من قبل مؤسسات التمويل الصغير بالحساب الجاري لسلطة رقابة التمويل الصغير في أجل أقصاه آخر يوم عمل من السداسية التي تلي انتهاء السنة المحاسبية المعنية.
الفصل 4 - في حالة الدفع الجزئي أو عدم احترام الآجال المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه، يقع توظيف غرامة تأخير ب %1 (1 بالمائة) من المبالغ المستحقة وغير المسددة عن كل أسبوع تأخير.
الفصل 5 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد