إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1998 المؤرخ في 13 أفريل 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3262 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية،
ص 531وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 24 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 10 أوت 1999 والقرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2002 والقرار المؤرخ في 18 نوفمبر 2008 والقرار المؤرخ في 19 ماي 2014.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول - ينقح ويتمم القرار المؤرخ في 24 سبتمبر 1991 المتعلق بإحداث وتركيب لجان إدارية متناصفة لمختلف أصناف أعوان الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد (وزارة المالية) كما يلي :
اللجنة الأولى :
متفقد عام للمصالح المالية ومهندس عام ومتصرف رئيس ومتفقد رئيس للمصالح المالية ومهندس رئيس ومحلل رئيس وحافظ رئيس مكتبات أو توثيق ومتصرف مستشار ومتفقد مركزي للمصالح المالية ومهندس أول وتقني رئيس وفني سام رئيس للصحة العمومية وحافظ مكتبات أو توثيق ومحلل مركزي.
اللجنة الثانية :
متصرف ومتفقد للمصالح المالية ومهندس أشغال وتقني أول ومحلل.
اللجنة الثالثة :
ملحق بالتفقد للمصالح المالية وملحق إدارة وتقني وفني سام للصحة العمومية.
اللجنة الرابعة :
كاتب راقن ومراقب للمصالح المالية ومساعد تقني.
اللجنة الخامسة :
عون معاينة للمصالح المالية وعون تقني.
اللجنة السادسة :
عامل من الوحدة الأولى.
اللجنة السابعة :
عامل من الوحدة الثانية.
اللجنة الثامنة :
عامل من الوحدة الثالثة.
الفصل 2 - يضبط تركيب اللجان الإدارية المتناصفة المشار إليها بالفصل الأول كما يلي :
اللجنة الأولى واللجنة الثانية واللجنة الثالثة واللجنة الرابعة واللجنة الخامسة واللجنة السادسة واللجنة السابعة : * ممثلو الإدارة :
- ممثلان رسميان،
- نائبان.
- ممثلو الأعوان :
- ممثلان رسميان،
- نائبان.
اللجنة الثامنة :
- ممثلا الإدارة :
- ممثل رسمي،
- نائب.
- ممثلا الأعوان :
- ممثل رسمي،
- نائب.
الفصل 3 - المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مكلف بتنفيذ هذا القرار.
تونس في 10 فيفري 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد