قرار من وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 فيفري 2016 يتعلق بضبط صيغ ومقاييس تخلي الدولة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية وضبط تركيبة اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في مطالب التخلي وطرق عملها.

إن وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قررا ما يلي :

الفصل الأول - ينتفع بالإجراءات الواردة بالفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 وبالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه، الفلاحون والصيادون البحريون سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو ذوات معنوية، الذين تحصلوا على قرض أو عدة قروض فلاحية لا يتجاوز مجموع مبالغها عند إسنادها خمسة آلاف دينار (5000 دينار) من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد.

ويكون التخلي حسب الصيغ الواردة بالفصلين الثاني والثالث من هذا القرار.

الفصل 2 - يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا، بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والتي لا تتجاوز مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار)، بصفة آلية من قاعدة بيانات مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك دون مطالبة المعنيين بتقديم مطالب في الغرض.

وتتولى فروع البنوك الممولة إعداد قائمة في الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بهذا الإجراء وتمكينهم من الاطلاع عليها.

الفصل 3 - يكون التخلي عن المبالغ المستحقة أصلا وفائضا بعنوان القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012، والتي يفوق مجموع مبالغها من حيث الأصل للفلاح أو البحار الواحد ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار) ولا يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 دينار)، على ضوء دراسة ملفات المنتفعين حالة بحالة من قبل لجان جهوية متعددة الأطراف.

وللانتفاع بهذا الإجراء يشترط :

• أن يتولى المعنيون تقديم مطالب في الغرض إلى فرع البنك الممول في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر 2016.

• مواصلة تعاطي المعنيين للنشاط الفلاحي أو الصيد البحري طبقا للصيغ الواردة بالفصل الخامس من هذا القرار.

الفصل 4 - تشمل الإجراءات المشار إليها بالفصلين الثاني والثالث من هذا القرار مبالغ القروض الفلاحية المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة أو على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك والديون التي تم إحالتها لشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك كما يلي :

• بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة أو على قروض خارجية مباشرة لفائدة الدولة : تتخلى الدولة عن كامل مبالغ الأصل والفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض الفلاحية المتحصل عليها إلى موفى 31 ديسمبر 2012 والمتخلدة بذمة الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بإجراءات التخلي.

• بالنسبة للقروض المسندة على الموارد العادية لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك : تتحمل الدولة أصل الدين الذي يتم التخلي عنه من قبل مؤسسات القرض التي لها صفة بنك وشركات استخلاص الديون المتفرعة عن البنوك وفق شروط التخلي المعمول بها بالنسبة للقروض المسندة على موارد ميزانية الدولة.

وتضبط إجراءات تسديد مبالغ الأصل المتخلى عنه بمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض بين وزارة المالية ومؤسسة القرض أو شركة الاستخلاص المعنية.

الفصل 5 - يتم تقديم المطالب من طرف الفلاحين والصيادين البحريين مباشرة لفرع البنك الممول وفق أنموذج معد للغرض ملحق بهذا القرار ويكون مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ويتولى فرع البنك المذكور القيام بدراسة أولية لملفات المعنيين ثم يحيلها إلى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تتضمن بيانات حول المديونية (تاريخ الحصول على القرض، مبلغ الأصل، المبلغ الجملي للمديونية،...) في ظرف لا يتجاوز أسبوعا من تاريخ إيداع المطلب.

وتتولى اللجنة الجهوية المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القرار دراسة ملفات التخلي والتأكد من أن المتحصل على القروض المعنية بالتخلي يتعاطى الفلاحة أو الصيد البحري بصفة أساسية أو ثانوية.

ويمكن اعتماد بعض المؤشرات الدالة على مواصلة النشاط على غرار مواصلة انتفاع المعني بمنحة محروقات أو قيامه بعمليات تلقيح للمواشي خلال السنوات الأخيرة، أو مواصلة حصوله على العلف المدعم، أو مواصلة ترويجه للمنتوج، أو امتلاكه لمركب صيد بحري بصدد الاستغلال.

الفصل 6 - تحدث على مستوى كل ولاية لجنة جهوية فنية يرأسها والي الجهة أو من ينوبه تعهد إليها دراسة الملفات المعنية بالتخلي.

وتتركب هذه اللجنة من :

• المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : مقرر، - ممثل عن البنك الممول : عضو،

• رئيس المركز الجهوي لمراقبة الآداءات أو من ينوبه : عضو، - المدير الجهوي للتنمية الجهوية أو من ينوبه : عضو، - المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية أو من ينوبه : عضو، - ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري : عضو. ويستدعي رئيس اللجنة وجوبا نواب مجلس الشعب بالجهة لحضور أعمال اللجنة المذكورة دون مشاركتهم في التصويت على القرارات المنبثقة عنها، كما يمكنه دعوة كل من يرى فائدة في حضوره باعتبار طبيعة المواضيع المدرجة بجدول أعمالها برأي استشاري.

الفصل 7 - تتولى اللجنة :

• دراسة الملفات الواردة عليها حالة بحالة لاتخاذ القرارات اللازمة في شأنها وذلك بصفة دورية،

• المصادقة على قائمات المعنيين بإجراءات التخلي،

• متابعة سير تنفيذ الإجراءات على مستوى الجهة،

• السهر على التنسيق بين الأطراف المتدخلة لتنفيذ الإجراءات.

• النظر في كل المسائل، المرتبطة بتطبيق إجراءات التخلي، والتي يرى رئيسها فائدة في عرضها عليها لاتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.

ويمكن لرئيس اللجنة مراجعة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و/أو وزارة المالية في بعض المسائل التي يرى فائدة في عرضها عليها قصد إبداء الرأي وأخذ القرار المناسب. الفصل 8 - تتولى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالجهة كتابة اللجنة وتكلف لهذا الغرض خاصة ب:

• إعداد جدول أعمال اللجنة،

• استدعاء أعضاء اللجنة،

• تمكين أعضاء اللجنة من القائمة الاسمية المقترحة للانتفاع بالإجراء أسبوعا قبل تاريخ انعقادها قصد الدراسة كل فيما يهمه، - إعداد محاضر الجلسات،

• إعداد مقررات التخلي عن الديون وعرضها على والي الجهة قصد الإمضاء،

• توجيه المقررات المشار إليها للبنك الممول قصد إعلام الفلاح أو البحار المعني بالتخلي،

• إعلام أصحاب المطالب المرفوضة عن طريق البنك الممول، - إعداد التقارير المتعلقة بنشاط اللجنة بصفة دورية (كل ثلاثية وكل نهاية السنة) ورفعها إلى رئيس اللجنة الذي يتولى إحالتها إلى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري (الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية) ووزارة المالية (الإدارة العامة للتمويل).

الفصل 9 - تعقد اللجنة جلساتها بدعوة من رئيسها بصفة دورية، ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل ويكون من بينهم خاصة ممثل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية وممثل عن المركز الجهوي لمراقبة الآداءات. وإن لم يتوفر النصاب خلال الجلسة الأولى، يعاد استدعاء أعضاء اللجنة إلى جلسة ثانية تعقد بعد ثلاثة أيام من تاريخ الجلسة الأولى. وفي هذه الحالة تعقد اللجنة جلستها مهما كان عدد الحاضرين، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

وتنهي اللجنة أعمالها عند استكمال دراسة المطالب الواردة على فرع البنك الممول والتي لا يتعدى تاريخ إيداعها 31 ديسمبر 2016.

الفصل 10 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 فيفري 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سعد الصديق

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

ملحق

في ... / ... / ... إلى السيد الرئيس المدير العام

للبنك ...

الموضوع : مطلب للتمتع بطرح الديون.

المصاحيب : نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

إني الممضي أسفله ... صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد ... والعدد القار رقم ... اطلب من سيادتكم عرض ملفي على اللجنة الجهوية لمعالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري قصد النظر في إمكانية طرح الديون المتخلدة بذمتي أصلا وفائضا طبقا للفصل 79 من قانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 والقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصل 27 منه.

كما أصرح على الشرف أنه :

] [ ليست لي ديون فلاحية لدى البنوك الأخرى.

] [ لدي ديون فلاحية لدى :

• البنك ...

• البنك ...

• البنك ...

العنوان ... ... رقم الهاتف ... تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير.