قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 26 فيفري 2016 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقني أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بالأرشيف الوطني.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 428 لسنة 2007 المؤرخ في 6 مارس 2007 المتعلق بضبط الإطار العام للمناظرات الخارجية بالاختبارات للانتداب ومناظرات الدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية،

وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 2009 المؤرخ في 5 أوت 2009 المتعلق بضبط الشهادات الوطنية المستوجبة للمشاركة في المناظرات الخارجية للانتداب أو للدخول إلى مراحل التكوين التي تنظمها الإدارات العمومية بالنسبة إلى الصنف أ2،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقني أول وفقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقني أول المترشحون البالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر في أول جانفي من سنة فتح المناظرة. يمنح في صورة تجاوز المترشح السن القصوى المحددة بهذا الفصل استثناء للمشاركة في المناظرة طبقا لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006، والمحرزون على :

1/ الشهادة الوطنية للأستاذية في إحدى الاختصاصات التقنية أو الأساسية أو الأساسية المطبقة أو على شهادة معترف بمعادلتها لها،

2/ أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المشار إليه بالفقرة 1 أعلاه.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة ويضبط هذا القرار :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر،

• تاريخ غلق قائمة الترشحات،

• تاريخ إجراء اختبار القبول الأولي ومكانه،

• مكان إيداع الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول.

الفصل 4 - يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه تقديم ملفاتهم بمكتب الضبط بالأرشيف الوطني أو إرسالها بواسطة رسالة مضمونة الوصول متضمنة الوثائق التالية :

أ/ عند الترشح :

1) مطلب ترشح،

2) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

3) نسخة مجردة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة إلى الشهادات الأجنبية أو شهادة تكوينية منظرة لهذا المستوى.

وبالنسبة إلى المترشح الذي تجاوز السن القانونية القصوى يجب إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية أو شهادة تثبت الترسيم بمكتب التشغيل والعمل المستقل بصفة طالب شغل لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر في تاريخ ختم الترشحات لطرح مدة تلك الخدمات أو الترسيم من السن القانونية للمعني بالأمر.

ب/ بعد القبول النهائي في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل : 1/ مضمون من سجل السوابق العدلية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

2/ مضمون ولادة (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

3/ شهادة طبية (الأصل) لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية، 4/ نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية. الفصل 5 - يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يصل بعد غلق قائمة الترشحات ويكون ختم البريد أو تاريخ التسجيل بمكتب الضبط المركزي دليلا على معرفة تاريخ الإرسال أو الوصول. الفصل 6 - تشرف على المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

• الإشراف على سير الاختبارات وعلى إصلاحها،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 7 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه من قبل رئيس الحكومة باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 8 - تشتمل المناظرة الخارجية المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :

• اختباران كتابيان لإمكانية القبول الأولي،

• اختبار شفاهي للقبول النهائي يتمثل في عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني تليه مناقشة مع أعضاء اللجنة، ويقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال يقسم العدد الذي يسند إليه إلى اثنين.

تضبط برامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المرفق لهذا القرار.

وتحدد نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :

نوعية الاختبارات | المدة | الضارب

1/ الاختباران الكتابيان :

• اختبار في الثقافة العامة | )2( | 1

• اختبار تقني | )3( | 3

2/ الاختبار الشفاهي : 1 - التحضير 15 دقيقة

• العرض 15 دقيقة

• المناقشة 15 دقيقة

يحرر الاختباران الكتابيان سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح، غير أنه يتعين على المترشح الذي اختار تحرير أحد الاختبارين باللغة الفرنسية أن يحرر الاختبار الآخر باللغة العربية.

ويجرى الاختبار في الثقافة العامة في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بعين الاعتبار الصفحات الزائدة على ذلك. يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر جلستها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بهذا الفصل أو تغيب عن أحد الاختبارات.

الفصل 9 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات لا كتب ولا نشريات ولا مذكرات ولا أي مستند مهما كان نوعه ما لم تر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 10 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبها بصفة قطعية، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش تقريرا مفصلا.

وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة خمس (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا.

يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من رئيس الحكومة.

الفصل 11 - يعرض كل اختبار كتابي على مصححين اثنين ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى كل اختبار يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين يفوق الأربع نقاط تتم إعادة إصلاح الاختبار من طرف مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 12 - ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) إقصاء المترشح.

الفصل 13 - لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي إن لم يتحصل على مجموع أربعين (40) نقطة على الأقل في اختباري القبول الأولي.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية وعن طريق الإعلان في مقر الإدارة بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه.

الفصل 14 - لا يمكن التصريح بقبول أي مترشح نهائيا ما لم يتحصل على مجموع خمسين (50) نقطة على الأقل بالنسبة إلى الاختبارات الكتابية والشفاهية.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 15 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وتقترح على رئيس الحكومة قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ/ قائمة أصلية : تتضمن عدد المترشحين المقبولين نهائيا ومساو لعدد الخطط المعروضة للتناظر،

ب/ قائمة تكميلية : يتم إعدادها في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشح المسجل بالقائمة الأصلية الذي لم يلتحق بمركز عمله.

الفصل 16 - تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب تقنيين أول من قبل رئيس الحكومة.

الفصل 17 - تتولى الإدارة التصريح بنتائج المناظرة استدعاء المترشحين المقبولين والمسجلين بالقائمة الأصلية للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء شهر بداية من تاريخ التصريح بالنتائج النهائية يتعين على الإدارة التنبيه على المترشح المتخلف ودعوته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسليم إلى الالتحاق بمركز عمله في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل يتم التشطيب عليه من القائمة الأصلية ويعوض بالمترشح المسجل حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة التكميلية.

ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 18 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب تقني أول

I/ اختبار القبول الأولي :

. اختبار الثقافة العامة :

أ - التنظيم السياسي والإداري بالبلاد التونسية :

• دستور الجمهورية التونسية،

• حقوق وواجبات المواطن،

• السلطة التشريعية،

• السلطة التنفيذية،

• السلطة القضائية،

• النظام الانتخابي في تونس،

• الإدارة المركزية،

• الإدارة الجهوية،

• الجماعات المحلية،

• النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

• النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.

. اختبار تقني :

• هيكل ومكونات الحاسوب،

• أنظمة الاستغلال،

• السلامة المعلوماتية،

• أنظمة التصرف في قواعد المعطيات،

• الانترانات والأنترنات،

• تصميم مواقع الواب.