رئاسة الحكومة

أمر حكومي عدد 269 لسنة 2016 مؤرخ في 26 فيفري 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام بعض فصول من النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2016 بتاريخ 4 مارس 2016، صفحة 716

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 والمتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري، وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كما وقع إتمامه بالملحق المصادق عليه بمقتضى الأمر عدد 2177 لسنة 2001 المؤرخ في 17 سبتمبر 2001 والملحق المصادق عليه بالأمر عدد 818 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "الإذاعة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تمم ونقح بالأمر عدد 1865 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 1868 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث مؤسسة "التلفزة التونسية" وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2623 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011 والأمر عدد 4249 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تمت المصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية المصادق عليه بالأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المشار إليه أعلاه طبقا للملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 فيفري 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: أمر حكومي عدد 269 لسنة 2016 مؤرخ في 26 فيفري 2016، الرائد الرسمي عدد 19 لسنة 2016 بتاريخ 4 مارس 2016، صفحة 716.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة