أمر حكومي عدد 904 لسنة 2016 مؤرخ في 27 جويلية 2016 يتعلق بإتمام الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،

وعلى القانون عدد 6 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988 المتعلق بتغطية المتربصين في ميدان الضمان الاجتماعي، وعلى القانون عدد 67 لسنة 1989 المؤرخ في 21 جويلية 1989 المتعلق بسحب التغطية الاجتماعية على المنتفعين بتربصات التكوين المهني،

وعلى القانون عدد 11 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتشغيل والوكالة التونسية للتكوين المهني،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه والمتعلق بإحداث الصندوق الوطني للتشغيل مثلما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري، وخاصة الفصل 12 منه، وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 1930 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط مهام وسير عمل مكاتب التشغيل التابعة للوكالة التونسية للتشغيل،

وعلى الأمر عدد 1938 لسنة 1997 المؤرخ في 29 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير الوكالة التونسية للتشغيل،

وعلى الأمر عدد 564 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003 المتعلق بتغيير تسمية الوكالة التونسية للتشغيل ومكاتب التشغيل التابعة لها،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،

وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 445 لسنة 2016 المؤرخ في 31 مارس 2016، وخاصة الباب الثاني منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول - تضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 مطة 5 إلى الفقرة الأولى من الفصل الأول، وقسم خامس إلى الباب الثاني يشتمل على الفصول 23 مكرر و23 ثالثا و23 رابعا و23 خامسا و23 سادسا و23 سابعا و23 ثامنا هذا نصها :

الفصل الأول. (الفقرة الأولى) مطة 5 :

5) برنامج "فرصتي".

الباب الثاني

القسم الخامس

برنامج "فرصتي"

الفصل 23 مكرر : يهدف برنامج "فرصتي" إلى تيسير إدماج طالبي الشغل في الحياة المهنية في شغل مؤجر أو في عمل مستقل، وذلك بتمكينهم من الانتفاع بمرافقة مشخصة قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث عن شغل وفي مجال التواصل والتأقلم الاجتماعي والمهني وتنمية روح المبادرة لديهم، ومن تكوين تكميلي لاكتساب مهارات إضافية في اختصاصات ذات علاقة بحاجيات سوق الشغل.

الفصل 23 ثالثا : ينتفع المتربصون في إطار برنامج "فرصتي" بعمليات في المساعدة على بلورة موازنة توجيه أو موازنة لتقييم الكفاءات قصد إعداد وتنفيذ مشروع مهني. كما ينتفعون، وحسب الحاجة، بعمليات تكوين تكميلي وبعمليات تأهيل

أو إعادة تأهيل مهني، وبتربصات تطبيقية بالقطاع الخاص، وبعمليات إشهاد في اللغات والإعلامية وتكنولوجيات المعلومات والاتصال أو في تخصصات تقنية أخرى.

ويعهد بالتصرف في هذا البرنامج إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

الفصل 23 رابعا : يمكن أن يتضمن برنامج "فرصتي" المراحل التالية :

• مرحلة مخصصة لتشخيص حاجيات للمتربص،

• مرحلة مخصصة لإعداد المشروع المهني للمرتبص،

• مرحلة مخصصة لتنفيذ المشروع المهني للمتربص خاصة في إطار أحد المسارات التالية :

1 - مسار العمل المؤجر،

2 - أو مسار بعث المشاريع،

3 - أو مسار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني،

4 - أو مسار التشغيل بالخارج.

الفصل 23 خامسا : يتم الانتفاع ببرنامج "فرصتي" لفترة اثني عشر (12) شهرا.

وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج "فرصتي" وطيلة الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل :

1) منحة شهرية مقدارها :

• مائة (100) دينار طيلة السداسي الأول من فترة عقد التربص،

• مائة وخمسون (150) دينار طيلة السداسي الثاني من فترة عقد التربص.

2) ومنحة تنقل ضبط مقدارها بخمسين (50) دينارا.

ويمكن التمديد في الفترة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة إضافية واحدة أقصاها ستة (6) أشهر، وذلك بعد أخذ رأي لجنة تحدث على مستوى كل إدارة جهوية للتكوين المهني والتشغيل وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي. وتسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج "فرصتي" وخلال المدة الإضافة للتربص :

1) منحة شهرية مقدارها مائة وخمسون (150) دينارا، 2) ومنحة تنقل ضبط مقدارها الشهري بخمسين (50) دينارا. ويمكن تعويض منحة التنقل المنصوص عليها بهذا الفصل بتكفل الصندوق الوطني للتشغيل كليا أو جزئيا بنفقات النقل

العمومي لفائدة المنتفعين ببرنامج "فرصتي" وفي حدود مبلغ المنحة المذكور أعلاه، وذلك في إطار اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة النقل.

الفصل 23 سادسا : يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أن تعهد بتنظيم عمليات التكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 23 ثالثا من هذا الأمر الحكومي والمندرجة في إطار برنامج "فرصتي" إلى هياكل مختصة.

الفصل 23 سابعا : تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للمتربص في إطار برنامج "فرصتي" الذي يقوم مشغل خاص بانتدابه خلال فترة التربص المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 23 خامسا من هذا الأمر الحكومي، منحة إدماج يساوي مقدارها الفارق بين مجموع المنح المستوجبة للمتربص بمقتضى أحكام الفصل 23 خامسا سالف الذكر بعنوان فترة تربص تدوم سنة كاملة ومقدار المنح التي تقاضاها بعنوان فترة التربص الفعلية. وتصرف منحة الإدماج إثر سنة من بداية التربص على قدر فترة العمل المقضاة بعد الانتداب. وتحمل النفقات المترتبة عن إسناد هذه المنحة على موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وتضبط إجراءات وأساليب تطبيق هذا الفصل بالمقرر المنصوص عليه بالفقرة الثانية من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 23 ثامنا : تضبط المقادير القصوى للكلفة المالية لعمليات المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد المندرجة ضمن برنامج "فرصتي"، والتي تحمل النفقات المترتبة عنها على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، بمقرر مشترك من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية.

وتضبط معايير الانتفاع ببرنامج "فرصتي" وشروط وأساليب تنفيذ هذا البرنامج بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل، باقتراح من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

الفصل 2 - تضاف إلى الفصل 20 مكرر من الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المشار إليه أعلاه فقرة رابعة هذا نصها :

الفصل 20 مكرر (فقرة رابعة) : يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وبمقتضى اتفاقيات تبرم للغرض مع الجمعيات والمنظمات التي تخول لها مجالات تدخلها وإمكانياتها ذلك، أن تعهد لها بتأمين عمليات المرافقة والتكوين التكميلي والتأهيل وإعادة التأهيل المهني وعمليات الإشهاد لفائدة المتربصين في إطار برنامج "فرصتي"، وذلك مقابل منح مالية

تسندها لها الوكالة وتضبط مقاديرها وفقا لمقتضيات المقرر المشترك المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 23 ثامنا من هذا الأمر الحكومي. وتضبط بمقرر من المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل قائمة الجمعيات والمنظمات المؤهلة للغرض، وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تحدث بوزارة التكوين المهني والتشغيل وتضبط تركيبتها وطرق سيرها بمقرر من وزير التكوين المهني والتشغيل. ويتم تحديد هذه القائمة إثر طلبات ترشحات يقع الإعلان عنها وتنشر بالصحافة.

الفصل 3 - وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جويلية 2016.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور الحبيب الصيد

وزير المالية

سليم شاكر

وزير التكوين المهني والتشغيل

زياد العذاري