إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1020 لسنة 2007 المؤرخ في 24 أفريل 2007 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "الفحص" والممضاة بتونس في 24 فيفري 2007 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "سوباكس المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 ماي 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "سوباكس المحدودة" في رخصة البحث "الفحص" لفائدة شركتي "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" و "دوف إنرجي انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركة "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" في رخصة البحث "الفحص" لفائدة شركة "دوف إنرجي انك"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 5 ديسمبر 2011 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "الفحص"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "دوف إنرجي انك" لفائدة شركة "بتروليا أ & ب انترنشيونال المحدودة" في رخصة البحث "الفحص"،
وعلى المطلب المودع في 21 سبتمبر 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركات "لارسن أويل أند غاز أف.زاد.س.أو" و "بتروليا أ & ب انترنشيونال المحدودة" و"سوباكس المحدودة" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "الفحص" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 5 ماي 2016،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الفحص". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 21 نوفمبر 2016.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 6 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
ص 3159الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق