إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر عدد 1677 لسنة 2008 المؤرخ في 22 أفريل 2008 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 12 جانفي 2008 بين الدولة التونسية من جهة وشركتي "أويل سارتش (تونس) المحدودة" و "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 ماي 2008 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "الكاف"، وعلى الرسالة المؤرخة في 21 مارس 2012 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أويل سارتش (تونس) المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "الكاف"،
وعلى المطلب المودع في 5 جوان 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركتا "بريمويل" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الأول لرخصة البحث "الكاف" وذلك طبقا للفصل 27 من مجلة المحروقات،
وعلى رسالة وزارة المالية المؤرخة في 11 مارس 2016 المتعلقة بالترخيص لشركة "بريمويل" بتقسيط الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف" في أجل لا يتجاوز 30 ديسمبر 2016،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 مارس 2016 والتي بمقتضاها التزمت شركة "بريمويل" باحترام آجال وزارة المالية ودفع الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف" قبل 30 ديسمبر 2016،
وعلى وصل الخلاص عدد M002189 المودع لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 21 مارس 2016 المتعلق بدفع أول قسط من الغرامة التعويضية الخاصة برخصة البحث "الكاف"،
وعلى | رسالة | الضمان | البنكي | by | Stand
n°ZRH/CLI/16/00467 المؤكدة من طرف الشركة التونسية للبنك والمودعة بالإدارة العامة للطاقة بتاريخ 7 أفريل 2016 الخاصة بالهجر النهائي للبئر التي تم حفرها على الرخصة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستيها المنعقدتين في 11 أوت 2015 و 5 ماي 2016.
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 8 أوت 2015 إلى غاية 7 أوت 2018، رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بريمويل".
وتمسح الرخصة المجددة 2268 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 567 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي :
ص 3160الزوايا | أعداد المراجع | الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام
تقاطع خط العرض 788 مع الحدود
1 القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم التونسية الجزائرية
إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري تقاطع خط العرض 804 مع الحدود
2
التونسية الجزائرية 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية
3 | 210 804 | 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري
4 210 806
2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. 5 218 806
6 | 218 794 | الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
7 | 214 794 | التونسية.
8 214 792
تونس في 27 جوان 2016.
9 212 792
10 | 212 790 | وزير الطاقة والمناجم
11 210 790
منجي مرزوق
12 210 786
13 208 786
14 | 208 780 | قرار من وزير الطاقة والمناجم مؤرخ في 27 جوان 2016
15 220 780
يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة 16 220 764
البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي". 17 216 764
18 | 216 762 | إن وزير الطاقة والمناجم،
19 214 762
بعد الاطلاع على الدستور،
20 214 760
21 | 210 760 | وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة
22 | 210 754 | 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون
23 204 754
عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 24 204 744
25 | 220 744 | 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15
26 | 220 718 | لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
27 218 718
وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 28 218 700
29 | 200 700 | 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية
30 | 200 726 | وملحقاتها الخاصة برخصة "جناين الجنوبي"،
تقاطع خط العرض 726 مع الحدود
31 وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل التونسية الجزائرية
تقاطع خط العرض 748 مع الحدود 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات 32
التونسية الجزائرية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6
33 | 180 754 | ماي 2013،
34 182 754
وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 35 182 756
36 | 184 756 | 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة
37 | 184 760 | برخصة البحث "جناين الجنوبي" والممضاة بتونس في 10
38 188 760
نوفمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية 39 188 764
للأنشطة البترولية وشركة "أو أم ف أج" من جهة أخرى، 40 192 764
41 | 192 768 | وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان
42 196 768
2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية 43 196 772
وملحقاتها الخاصة برخصة البحث "جناين الجنوبي"،
44 198 772
تقاطع خط العرض 788 مع الحدود وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 1/45
التونسية الجزائرية فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
ص 3161وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو. أم. ف. أج" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "جناين الجنوبي"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "جناين الجنوبي"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.ه"،
وعلى عقد الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه"،
وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو . أم . ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التمديد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 5 ماي 2016،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنتين في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" .
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 19 أفريل 2019.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق