إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 1106 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة في 20 ديسمبر 2003 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركات "بتروسلتيك (قصر حدادة) المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أوت 2008 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 18 مارس 2010 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركتي "بتروسلتيك (قصر حدادة) المحدودة" و"إنديباندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" في رخصة البحث "قصر حدادة" لفائدة شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 2 جانفي 2015 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى الإعلان المؤرخ في 24 فيفري 2006 المتعلق بالإحالة الجزئية لحقوق والتزامات شركات "بتروسلتيك قصر حدادة المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" في رخصة "قصر حدادة" لفائدة شركة "إنديباندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 11 جانفي 2011 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "بتروسلتيك قصر حدادة المحدودة" تخليها عن رخصة "قصر حدادة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 جانفي 2013 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" لفائدة شركة "فايم أوتشيفر هولدينق المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 25 فيفري 2013 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "فايم أوتشيفر هولدينق المحدودة" تغيير تسميتها ب "هويفو إنرجي قروب المحدودة"،
وعلى رسالتي الإنذار المؤرختين في 21 نوفمبر 2013 و 10 جانفي 2014 واللتين تم بمقتضاهما إعلام شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" بضرورة الالتزام بأحكام القوانين التونسية وإمهالها إلى غاية 31 ديسمبر 2013 ثم إلى غاية 31 جانفي 2014 وإلا تعتبر متخلية عن الرخصة،
وعلى الرسالة المؤرخة في 6 فيفري 2014 والتي أعلنت
بمقتضاها | شركات | "إنديباندنت | رسورسز | (قصر | حدادة)
المحدودة" و"درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" تعهدها بتحمل كل الالتزامات بعد تخلي شركة "بتروأزيان إنرجي (تونس) المحدودة" عن رخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى الرسالتين المؤرختين في 31 مارس 2016 والتي أعلنت بمقتضاهما شركتي "درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و"قاية أس.أر.أل" تخليهما عن رخصة البحث "قصر حدادة"، وعلى الرسالة المؤرخة في 31 مارس 2016 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "إنديباندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" تعهدها بتحمل كل الالتزامات بعد تخلي شركتي "درفنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" و "قاية أس.أر.أل" عن رخصة البحث "قصر حدادة"،
وعلى المطلب المودع في 19 أفريل 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "إنديباندنت رسورسز (قصر حدادة) المحدودة" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث "قصر حدادة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
ص 3164وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 5 ماي 2016.
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "قصر حدادة". وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 7 أوت 2017. الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق