إن وزير الطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2454 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية" وملحقاتها الممضاة بتونس في 30 ماي 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
ص 3162وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 سبتمبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 ديسمبر 2009 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة شركة "س.أ حمامات المحدودة" المتفرعة عن شركة "كوبر إنرجي المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 29 جوان 2010 المتعلق بالترخيص في إحالة جزئية لحقوق والتزامات شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث
"حمامات | البحرية" | لفائدة | شركة | "راك | بتروليوم | تونس
المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتمديد بسنتين في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث "حمامات البحرية"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جانفي 2014 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "حمامات البحرية"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "حمامات البحرية "،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 13 ديسمبر 2010 المتعلقة بالإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تمتلكها شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" التي تمتلك شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك" رأس مالها،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 جويلية 2012 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "راك بتروليوم تونس المحدودة" لفائدة شركة "د.أن.أو.مانا" وتغييرتسميتها ب "د.أن.أوتونس المحدودة"، وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 جوان 2014 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس
بتروليوم المحدودة" | وتغيير تسميتها | ب | "مادكو فانتشر
انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 16 جوان 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "س.أ حمامات المحدودة" تخليها عن رخصة البحث "حمامات البحرية"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 4 أوت 2015 والتي التزمت بمقتضاها شركتا "مادكو فانتشر إنترناشيونال (بربادوس) المحدودة" و "د.أن. أو تونس المحدودة" تحملهما حقوق والتزامات شركة "س. أ حمامات المحدودة" في رخصة البحث "حمامات البحرية"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة في 5 أكتوبر 2015 والتي أعلنت بمقتضاها "د.أن. أو تونس المحدودة" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "حمامات البحرية" لفائدة الشركة المتفرعة عنها "د.أن.أو تونس أ.س"،
وعلى المطلب المودع في 8 أفريل 2016 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" و "د.أن.أو تونس أ.س"، التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث "حمامات البحرية" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 5 ماي 2015،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "حمامات البحرية".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2017.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 جوان 2016.
وزير الطاقة والمناجم
منجي مرزوق