إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 20 نوفمبر 1957 المتعلق بإحداث بلدية مارث،
وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2881 لسنة 2012 المؤرخ في27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها ،
وعلى تقرير والي قابس المؤرخ في 18 مارس 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية مارث، نظرا لغياب التفاهم والانسجام داخل البلدية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي والخدمات المسداة للمواطنين.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية مارث بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد مارث: رئيس،
- رضا بالعيادي: عضو،
- بلقاسم الحميدي: عضو،
- احسن النجار: عضو،
- محمد العرامي: عضو،
- عبد الرزاق خليفي:عضو،
- مصطفى بن عبد الله:عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية . تونس في 4 نوفمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد