إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 7 ماي 1979 المتعلق بإحداث بلدية الرقاب،
وعلى الأمر عدد 1138 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أوت 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي سيدي بوزيد المؤرخين في 10 فيفري 2016 و23 أوت 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية الرقاب، نظرا لاستقالة أعضائها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الرقاب بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد الرقاب: رئيس،
- علي بن خليفة خليفي: عضو،
- عبد الباقي عبيدي: عضو،
- نجود عيوني: عضو،
- المولدي شابي: عضو،
- لمياء عبيدي: عضو،
- البرني كدوسي: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد