إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 6 مارس 1958 المتعلق بإحداث بلدية قصيبة المديوني،
وعلى الأمر عدد 778 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي المنستير المؤرخين في 17 أوت 2015 و7 أكتوبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية قصيبة المديوني، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية قصيبة المديوني بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- رجاء الرياني: رئيس،
- مراد الجبالي: عضو،
- ناجح المبروك: عضو،
- جميلة زقير: عضو،
- جميل بن عمر: عضو،
- جمال الحاج سعيد: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد