إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية منزل حر،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 909 لسنة 2012 المؤرخ في 31 جويلية 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي نابل المؤرخين في 1 أفريل 2015 و28 سبتمبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية منزل حر، نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بالدورات العادية بسبب استقالة عضو والغياب المتواصل لبعض الأعضاء، إضافة إلى انتشار ظاهرة البناء الفوضوي وتسليم رخص الربط بالشبكات العمومية على خلاف التراتيب المعمول بها،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية منزل حر بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية: - كارم بونني: رئيس،
- محسن عنيبة: عضو،
- مراد الشرعبي: عضو،
- نور الدين بن معاوية: عضو،
- عادل السعيدي: عضو،
- عواطف البونني: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد