إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 23 جويلية 1888 المتعلق بإحداث بلدية توزر،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 2011 المؤرخ في 8 أفريل 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2006 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقريري والي توزر المؤرخين في 1 أفريل 2015 و29 جوان 2016 بخصوص تسوية الوضعية القانونية للنيابة الخصوصية لبلدية توزر، نظرا لاستقالة رئيسها وتخلي الأعضاء عن مهامهم،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية توزر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد توزر: رئيس،
- محمد الهادي باي: عضو،
- رضا قاسمي: عضو،
- طارق كريفي: عضو،
- بلقاسم النايلي: عضو،
- سامي النطيري: عضو،
- محمد غربية: عضو،
- الصادق بلوزة: عضو،
- أنور الشتوي: عضو،
- حسام الدين الرابحي: عضو،
- ياسر الشروق: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد