إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 4 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية القصر،
وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1463 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أفريل 2013،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي قفصة المؤرخ في 18 نوفمبر 2016 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية القصر، نظرا لاستقالة رئيسها وعدم الانسجام داخل البلدية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية القصر بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:
- معتمد القصر: رئيس،
- الهادي حاشي: عضو،
- يحي التوهامي: عضو،
- أسماء الزاهي: عضو،
- محمد الأسود بنعلي: عضو،
- عبد الحميد اعمامي: عضو،
- فتحي طيب: عضو.
الفصل 2 - وزير الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 فيفري 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد