إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للأراضي الاشتراكية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016، وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للأراضي الاشتراكية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1235 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ماي 1999 المتعلق بتنظيم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 132 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
ص 1216وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1302 لسنة 2016 المؤرخ في 2 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط صلاحيات كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزيرة المالية،
وعلى رأي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وعلى رأي كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول - يرمي هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تركيبة مجالس التصرف المنصوص عليها بالفصل 6 من القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه وتحديد شروط الترشح لعضويتها والإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير عمليات الاقتراع وإلى ضبط تركيبة مجلس الوصاية الجهوي وكيفية سيره.
العنوان الثاني