مجلس الوصاية الجهوي

الفصل 2 - يحدث بكل ولاية توجد بمنطقتها الترابية أراض اشتراكية مجلس وصاية جهوي يتولى القيام بالأعمال المنصوص عليها بالقانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه.

صدر في الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2017 بتاريخ 14 أفريل 2017، صفحة 1216

الفصل 3 - يتركب مجلس الوصاية الجهوي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • رئيس المجلس الجهوي أو من ينوبه : رئيس،
  • قاض عقاري : عضو،
  • أمين المال الجهوي أو من ينوبه : عضو،
  • المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية أو من ينوبه : عضو، - المدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه : عضو،
  • المدير الجهوي للتجهيز أو من ينوبه : عضو،
  • ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالجهة : عضو،
  • ممثل عن نواب الجهة بمجلس نواب الشعب يختارونه فيما بينهم : عضو،
  • ممثلان عن مجالس التصرف بالولاية يتم تغييرهم سنويا : عضوين (2)،
  • ممثل عن المجتمع المدني يتم تعيينه من بين الجمعيات الناشطة في المجال العقاري وعند التعذر في مجال دعم الشفافية : عضو.

ويشارك في أعمال المجلس وجوبا الممثل الجهوي للوكالة العقارية الفلاحية كلما تعلق الإسناد بعقارات موجودة داخل دائرة تدخل عقاري.

ويستدعي رئيس المجلس رئيس مجلس التصرف المعني أو من ينوبه للمشاركة في أعمال الجلسة دون أن يكون له الحق في التصويت.

الفصل 4 - يعين أعضاء مجلس الوصاية الجهوي بقرار من والي الجهة ويتم تعليق القرار بمقر الولاية.

الفصل 5 - تؤمن الإدارة المكلفة بالشؤون العقارية بالولاية الكتابة القارة للمجلس وتتولّى حفظ وثائقه طبقا للقواعد المتعلّقة بالتصرف في الأرشيف العمومي.

يجتمع المجلس كلّ ثلاثة أشهر على الأقلّ بدعوة من رئيسه وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

ولا تكون المفاوضات قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه وترفع الجلسة عند عدم توفّر النصاب القانوني ويتم إعادة دعوة الأعضاء للحضور مرة ثانية وتنعقد الجلسة في هذه الحالة مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين وفي صورة التعادل يكون صوت الرئيس مرجحا.

العنوان الثالث

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 30 لسنة 2017 بتاريخ 14 أفريل 2017، صفحة 1216.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.