الباب الأول
تركيبة مجلس التصرف وشروط الترشح لعضويته
الفصل 7 - يتركب مجلس التصرف من أعضاء رسميين وأعضاء نائبين ولا يمكن أن يقلّ عددهم الذي يضبطه الوالي عن (6) ستة.
يعين الوالي لدى كل مجلس تصرف عضوين مستشارين يقع اختيارهما من بين الكفاءات التي يرى فائدة في إبداء رأيها، يشاركان في مداولات المجلس دون المشاركة في التصويت.
ص 1217الفصل 8 - يعتبر ناخبا كل فرد من المجموعة:
- بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع،
- تونسي الجنسية منذ 5 أعوام على الأقل،
- يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأية صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل. الفصل 9 - يمكن أن يترشح لعضوية مجلس التصرف كل ناخب تتوفر فيه الشروط التالية:
- أن يكون قادرا على القراءة والكتابة،
- أن يكون عمره ثلاثة وعشرون سنة كاملة على الأقلّ في تاريخ الترشح،
- أن لا يكون قد صدر في شأنه حكم بالإدانة لجنحة أو جناية أو لم يسترد حقوقه في تاريخ الترشح،
- أن يكون مستقرا بالأرض الاشتراكية طيلة ثلاث سنوات دون انقطاع.
الفصل 10 - تودع مطالب الترشح لدى الوالي أو نائبه عشرة أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد للانتخابات.
يتولى الوالي دراسة كل مطالب الترشح المقدمة ويتثبت من توفر الشروط المنصوص عليها بهذا الفصل ويضبط القائمة النهائية للمترشحين ويحيلها على المعتمد ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ الانتخابات لتعليقها بمقر الولاية والمعتمدية.
الباب الثاني
الإجراءات المتعلقة بتنظيم وسير الانتخابات
الفصل 11 - يتخذ الوالي قرارا يضبط فيه:
أولا : تاريخ افتتاح عمليات تحرير القائمات الانتخابية.
ثانيا : الشروط الجزئية التي تجري على مقتضاها تلك العمليات.
ثالثا : تاريخ انتهاء تلك العمليات.
رابعا: تاريخ الانتخابات، الذي يتعين أن يكون خلال الثمانية أيام التي تلي الاختتام النهائي لقائمة الناخبين، والمكان الذي ستجري فيه الانتخابات.
ويتعين على الوالي تعليق القرار المشار إليه أعلاه بجدران مراكز الولاية والبلدية والمعتمدية والعمادة الكائنة بها منطقة الجماعة الترابية كما يبلغ فحوى ذلك القرار إلى علم أعضاء المجموعة التي يهمها الأمر بواسطة عمدة المنطقة.
الفصل 12 - يتكون مكتب الاقتراع من إطار يعينه الوالي بصفته رئيسا ومن ناخبين الأصغر والأكبر سنّا.
يؤدي أعضاء مكتب الاقتراع اليمين بعدم إفشاء سر الاقتراعات التي يقوم بها الناخبون.
عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه. يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوبا ويشطب على أسماء المترشحين الذين لا يوافق عليهم، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.
وإذا كان الناخب أميا أو كفيفا أو حاملا لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة يمكنه اصطحاب مرافق.
وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلف رئيس مكتب الاقتراع باقتراح من الأمي أو الكفيف أو حامل الإعاقة أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت، ويقتصر دور المرافق على المساعدة في إتمام العمليات التي يستعصي الأمي أو الكفيف أو الحامل الإعاقة القيام بها.
وتعتبر لاغية البطاقة التي تتضمن أسماء أكثر من عدد المقاعد الواجب تعيين أعضاء بها.
الفصل 13 - عند انتهاء الاقتراع يقع إحصاء أصوات الناخبين حالاّ من طرف المكتب. وتجرى عمليات الإحصاء والفرز علنا. ويعتبر منتخبا المترشح الذي يتحصل على أغلبية الأصوات. ويعتبر المترشحون منتخبين إما بصفة أعضاء رسميين أو نواب بحسب الأصوات التي تحصل عليها كلّ واحد منهم. ويعلن رئيس مكتب الاقتراع عن نتائج الانتخابات.
تحال صناديق الاقتراع والدفتر الانتخابي ممضى من طرف أعضاء مكتب الاقتراع إلى الوالي في أجل أقصاه اليوم الموالي للانتخابات بغاية حفظها.
الفصل 14 - إذا لم يبلغ عدد المشاركين في التصويت ثلثي عدد الناخبين المسجلين بالقائمة المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا الأمر الحكومي، يتم إعادة إجراء الانتخابات في غضون ثمانية أيام من التاريخ الأول لإجرائها. وفي هذه الحالة تجرى الانتخابات مهما كان عدد الناخبين الحاضرين.
الفصل 15 - ينتخب مجلس التصرف لمدة خمسة أعوام تحتسب بداية من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات.
وتنعقد أول جلسات مجلس التصرف بدعوة من والي الجهة المعنية وتخصص لاختيار رئيس المجلس وتحديد مهام أعضائه. الفصل 16 - يتم الشروع عند نهاية مدة نيابة مجلس التصرف في إجراء انتخابات جديدة وفق الصيغ والآجال المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي، وعند التعذر يمكن للوالي أن يتخذ قرارا في تمديد نيابة المجلس المذكور لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
ص 1218الباب الثالث
انتهاء أعمال مجلس التصرف وحلّه
الفصل 17 - يمكن حل مجلس التصرف بقرار من الوالي بعد الاستماع إلى أعضائه، وذلك في الحالات التالية:
- تجاهل المجلس لمصالح المجموعة،
- مخالفة المجلس للأحكام القانونية أو الترتيبية،
- سوء التصرف،
- عدم إنجاز المجلس لبرنامج التصفية في الآجال التي تم الاتفاق عليها في تاريخ الانتخاب،
- عدم مقدرة أغلب أعضائه على القيام بمهامهم أو تهاونهم في ذلك.
وتجرى في هاته الحالة انتخابات جديدة في أجل ستة أشهر طبقا للصيغ المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي بخصوص تعويض مجلس التصرف.
ولا يمكن قبول ترشح عضو سبق أن شارك في عضوية المجلس الذي وقع حلّه.
ويمكن أيضا للوالي إيقاف عضو أو أكثر من أعضاء مجلس التصرف عن العمل مؤقتا بعد الاستماع إليه.
الفصل 18 - تبقى مجالس التصرف المنتخبة والتي لم تستكمل إجراءات الإسناد عند انتهاء أجل الخمس سنوات المنصوص عليه بالقانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المشار إليه أعلاه، في حالة انعقاد لإتمام العملية العقارية الجارية وذلك بمقتضى قرار خاص يصدر عن والي الجهة ويضبط المدة القصوى لإنهاء الأعمال وتاريخ إحالة بقية الملفات إلى المحكمة العقارية.
وفي كلّ الحالات تبقى مجالس التصرف في حالة نشاط قانوني طيلة مدة عمل المحكمة العقارية للتنسيق معها بخصوص الأبحاث أو الوثائق أو الإجراءات أو أي عمل أو تصرف ترى المحكمة فائدة فيه لإتمام عملية التسجيل العقاري الإجباري. ولا يمكن للمجلس في هذه الصورة أن يقوم بأي تصرف دون الترخيص المسبق من والي الجهة وإعلام المحكمة العقارية المتعهدة.
العنوان الرابع
أحكام ختامية
الفصل 19 - تواصل مجالس التصرف التي لم تنته مدتها القانونية أو التي تم التّمديد فيها طبقا للتشريع النافذ أعمالها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016. الفصل 20 - تحال الملفات التي لم يتم البتّ فيها من طرف مجالس الوصاية المحلية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إلى مجلس الوصاية الجهوي الذي يتولّى النظر فيها طبقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016.
الفصل 21 - تحال الملفات التي تمت المصادقة عليها من قبل مجالس الوصاية الجهوية في تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ إلى والي الجهة الذي يتولّى المصادقة عليها طبقا لأحكام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016.
الفصل 22 - تتولّى مصالح الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية إرجاع ملفات الإسناد المحالة إليها قصد إعداد أوامر المصادقة على الإسناد إلى المصالح الجهوية للولاية المعنية بالأمر التي تتولّى إعداد مقررات المصادقة بخصوصها طبقا للقانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون عدد 69 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016.
الفصل 23 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المشار إليه أعلاه.
الفصل 24 - الوزراء وكتاب الدولة والولاّة مكلّفون بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
ص 1219