إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة للتنمية الفلاحية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 17 أكتوبر 2016، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة "SOSEM" بالامتيازات التالية في إطار الفصل 52 من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان مشروع تركيز خطي إنتاج بذور الحبوب وبذور البقول بمنطقة سيدي السهيلي من معتمدية باجة الجنوبية من ولاية باجة :
- منحة استثمار تساوي %5 من كلفة الاستثمار المعتمدة لاحتساب المنح في حدود مبلغ أقصاه 689 000 دينارا،
- مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية للمشروع في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 425 700 دينارا يخصص للربط بشبكتي الماء الصالح للشراب والكهرباء موزعا على النحو التالي :
٭ في حدود مبلغ لا يتجاوز 176 700 دينار تخصص للربط بشبكة الماء الصالح للشراب،
٭ في حدود مبلغ لا يتجاوز 249 000 دينار يخصص للربط بشبكة الكهرباء بما في ذلك تحويل خط الضغط العالي.
الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية وتصرف على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- %40 عند انطلاق الإنجاز،
- %40 عند تقدم أشغال الإنجاز بنسبة %60 من تكلفة الاستثمار،
- %20 بعد انتهاء كل عمليات الاستثمار.
الفصل 3 - تتولى وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة متابعة ومراقبة إنجاز مشروع شركة "SOSEM" المتعلق بتركيز خطي إنتاج بذور الحبوب وبذور البقول بمنطقة سيدي السهيلي من معتمدية باجة الجنوبية من ولاية باجة.
الفصل 4 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية وتصرف مباشرة لفائدة المستلزمين العموميين على ثلاثة أقساط على النحو التالي : - %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 5 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية لمشروع شركة "SOSEM" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- إنجاز المشروع في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- الالتزام بإحداث 25 موطن شغل مباشر على الأقل.
الفصل 7 - تسحب الامتيازات المسندة لشركة "SOSEM" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 8 - وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد