إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2211 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإسناد شركة القطب التنموي بقفصة الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و51 ثالثا و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات،
وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 13 جانفي 2017، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
ص 1266يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع شركة القطب التنموي بقفصة بامتياز مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية في إطار الفصل 51 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات في حدود مبلغ لا يتجاوز 1 701 000 دينارا يخصص لأشغال ربط المنطقة الصناعية بالمتلوي بشبكة الغاز الطبيعي.
الفصل 2 - تحمل مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان ربط المنطقة الصناعية بالمتلوي بشبكة الغاز الطبيعي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على اعتمادات العنوان الثاني لميزانية وزارة الصناعة والتجارة. الفصل 3 - تصرف مساهمة الدولة في مصاريف البنية الأساسية الخارجية بعنوان ربط المنطقة الصناعية بالمتلوي بشبكة الغاز الطبيعي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على ثلاثة أقساط على النحو التالي :
- %20 عند الانطلاق في الأشغال،
- %60 عند بلوغ الأشغال نسبة %80،
- %20 عند انتهاء الأشغال.
الفصل 4 - تتولى الوكالة العقارية الصناعية مراقبة ومتابعة إنجاز أشغال البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية بالمتلوي المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 - يخضع الانتفاع بالامتيازات الواردة بهذا الأمر الحكومي لاحترام الشروط التالية :
- التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام أحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال القطب التنموي بقفصة وكراس الشروط الملحق بها والمتعلق بتسويغ الأراضي والمحلات بالقطب التنموي بقفصة وأحكام الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة والتجارة والمتعلقة بتهيئة وإنجاز واستغلال المناطق الصناعية المساندة للقطب التنموي بقفصة،
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- تشييد البناءات وتهيئتها لتوفير المرافق الأساسية وتقديم الخدمات المشتركة لفائدة المنتصبين بالمنطقة الصناعية بالمتلوي،
- صيانة القطب التكنولوجي بقفصة والمنطقة الصناعية بالمتلوي،
- تنشيط المنطقة الصناعية بالمتلوي والترويج لها على المستويين الخارجي والداخلي،
- القيام بدور المخاطب الوحيد للمنتصبين بالمنطقة الصناعية بالمتلوي،
- إنجاز أشغال تهيئة وتجهيز المنطقة الصناعية بالمتلوي في أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ المصادقة على الملفات الفنية المعدة للغرض من طرف السلطة المختصة في هذا المجال، - التزام شركة القطب التنموي بقفصة باحترام الأسعار القصوى للتسويغ والبيع للأراضي والمحلات.
وتضبط هذه الشروط وإجراءات تطبيقها بمقتضى كراس شروط يتم إمضاؤه من قبل وزير الصناعة والتجارة وشركة القطب التنموي بقفصة.
الفصل 6 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من شركة القطب التنموي بقفصة في صورة عدم إنجاز الاستثمار أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للاستثمار بصفة غير مشروعة أو في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 7 - وزيرة المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والتجارة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أفريل 2017.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد